ولو قال: "أنت طالق ما بين طهرين" ولم ينو شيئا، وقع أول ما ترى الدم بعد الطهر الذي حلف فيه، وإن كانت (¬5) حائضا وقع مكانه، نص على ذلك كله في "المختصر المنبه".
وإذا علق طلاقها على حيضها وقالت: "حضت" وكذبها الزوج صدقت بيمينها في حقها على المشهور (¬6)، وكذا الحكم فيما لا يعرف إلا منها، كقوله: "إن أضمرت بعضي فأنت طالق" فقالت: "أضمرته". PageV03P305
ولو علق الطلاق بزناها فقالت: "زنيت" لم تصدق على الأصح؛ لأن معرفته ممكنة.
ولو قال: "إن حضتما فأنتما طالقان" فقالتا: "حضنا"، وكذبهما الزوج صدق بيمينه، وإن صدقهما طلقتا، وإن صدق أحدهما طلقت المكذبة، ولم تطلق المصدقة (¬1) (¬2).
* * * PageV03P306
فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة
فصل (¬1) في تفويض الطلاق إلى الزوجة (¬2)
إذا قال المكلف لزوجته المكلفة: "طلقي نفسك"، أو: "طلقي نفسك إن شئت" فهو تمليك للطلاق على الجديد، وفي القديم: توكيل. . هذه طريقة الخراسانيين، وعليها جرى الرافعي ومن تبعه.
وأما العراقيون (¬3) فلم يذكروا هذا الخلاف، وجزموا بالتمليك (¬4). PageV03P307
ولم أقف على القول بأنه توكيل، وما نسب إلى الجديد لا يتأتى القول بظاهره، فإن المرأة لا تملك الطلاق أصلا، ولا يمكن أن يكون الطلاق ملكا للزوج وللزوجة (¬1)، وجعلوا تطليقها نفسها متضمنا للقبول، ولو صرحت بقولها: "قبلت" فلا أثر له، وهذه أمور معضلة.
فالصواب في التعبير عن ذلك أنه يشبه التمليك، أو يجري عليه شيء من أحكام التمليك.
ومن جملة ذلك اعتبار الفور كما في قبول التمليك، وجعلوا القول بالتطليق ما داما في المجلس ضعيفا، وهو المذهب المنصوص في "مختصر المزني" (¬2)، بل فيه ما يقتضي أنه إجماع، [ولفظه: "لا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس، أو يحدث قطعا لذلك: أن الطلاق يقع عليها، فيحتمل أن يقال لهذا الموضع إجماع"] (¬3).
ونصوص الشافعي ظاهرة في اعتبار مجلس الخيار الذي ينقطع بالتفرق كما في البيع، فلا يجوز ترك هذا النص، ويؤول بما لا يصح.
ويستثنى من اعتبار الفور ما إذا صرح بالتراخي فقال: "طلقي نفسك متى شئت"، فإن لها أن تطلق نفسها أي وقت شاءت، نص عليه، وجرى عليه من PageV03P308 # اقتصر على التمليك (¬1)، ومن أثبت القولين (¬2).
ولو قال: "وكلتك في طلاق نفسك" تمحض (¬3) حكم التوكيل على طريق التصريح به، وفي طريق لهم إثبات الخلاف، قال القاضي حسين: لأنه يشوبه شعبة التمليك، وإن صرح بالتوكيل، وعلى هذا لا يتمكن الزوج من توكيلها التوكيل المحض (¬4).
ولو قال: "ملكتك طلاق نفسك" فهو تمليك قطعا على طريقتهم، ولم أر من ذكره.
* * *
ولو قال: "طلقي نفسك ثلاثا إن شئت"، فطلقت نفسها واحدة، وقعت (¬5).
ولو قال: "طلقي نفسك واحدة إن شئت" فطلقت ثلاثا، وقعت واحدة.
ولو قدم ذكر المشيئة في الصورتين بأن قال: "طلقي نفسك إن شئت ثلاثا" أو قال: "طلقي نفسك إن شئت واحدة" فطلقت (¬6) في الأولى واحدة، وفي الثانية ثلاثا (¬7).
قال ابن القاص وسائر الأصحاب: "لا يقع شيء", لأن مشيئة ذلك PageV03P309 # صارت شرطا في أصل الطلاق. كذا في "الروضة" (¬1) تبعا للشرح (¬2)، وفيه: وساعده (¬3) الأصحاب، ولم يتعقباه (¬4).
وهو مردود، والصواب وقوع ما أوقعته، فإن "ثلاثا" في الأولى و"واحدة" في الثانية ليست معمولا ل"شئت"، وإنما هو معمول لقوله: "طلقي" فإن مفعول الإشاءة (¬5) يحذف غالبا، والحمل على الأغلب هو المعتمد، وما قدروه في ذلك ركيك بعيد، والمفهوم المتعارف أنه لا فرق بين تقديم المشيئة وتأخيرها (¬6).