* * * PageV03P300
*
وأما التعليق بالحيض
: فإذا قال لطاهر حامل، أو حائل صغيرة، أو كبيرة غير آيسة: "إن حضت فأنت طالق" فإنها تطلق بظهور دم الحيض في سن الإمكان؛ نص عليه الشافعي في "المختصر المنبه"، وحكاه الأصحاب وجها (¬1).
ثم إن نقص عن أقل الحيض، ولم يعد حتى انقضت خمسة عشر يوما من وقت الدم تبينا أن الطلاق لم يقع، وإن قال ذلك لحائض لم تطلق إلا بأول حيض مستقبل، كذا ذكروه.
ومحل ذلك ما لم يقيده بزمان لا يمكن معه حيض مستقبل؛ كما إذا قال للحائض: "إذا حضت غدا فأنت طالق (¬2) "، فاستمر حيضها حتى جاء الغد، ورأت الدم فيه (¬3)، فإنها تطلق، نص عليه في "المختصر المنبه"، في باب الطلاق إلى أجل وبصفة، فكأنه قال: "إذا استمر بك الدم إلى أن وجد في الغد".
وإن قال لحامل: "إن حضت فأنت طالق" فجاءها (¬4) الدم قبل الطلق، فإنها تطلق؛ لأن الدم الذي تراه الحامل (¬5) بشرطه حيض على الأصح، ولا تطلق بدم النفاس لأنه ليس بحيض، ولم يذكروه.
وإن قال ذلك للآيسة -التي لا يمكن أن تحيض- لم يصح التعليق، ولم يذكروه. PageV03P301
*
وأما المتحيرة
: إذا قال لها: "إن حضت فأنت طالق"، فإنها لا تطلق حتى تمضي مدة يتحقق أن فيها حيضا مبتدأ، بناء على أن كل شهر لها يشتمل على حيض وطهر، نظرا إلى الغالب، ثم ينظر إلى اليقين بالنسبة إلى الشهر الذي لها، وكذا المجنونة التي هي كالمتحيرة، ولم يذكروهما.
وإن كان (¬1) قال: "إن حضت حيضة -بفتح جاء حيضة- فأنت طالق"، لم تطلق حتى تستقبل الحيض، وتمضي لها حيضة، ثم تطهر. . نص عليه في "المختصر المنبه" وشاهده من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا توطأ حائل (¬2) حتى تحيض حيضة" (¬3). PageV03P302
[ولو انقطع الدم بعد (¬1) يوم وليلة بحبل ونحوه وقع الطلاق أيضا.
وفي المتحيرة والمجنونة في قوله: "حيضة"] (¬2) إن كان في آخر جزء الطهر تطلق إذا انقضى الشهر بعده.
وإن قال ذلك في أثناء الشهر، فمقتضى ما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره في عدتها: أنها لا تطلق حتى يمضي شهر بعد الشهر الذي وقع التعليق في أثنائه، وكان الباقي خمسة عشر يوما.
وعندي: أنها تطلق إذا انقضى نصف الشهر الثاني.
وإن قال: "حيضة" بكسر الحاء فهو كقوله: "إن حضت".
ولو (¬3) قال: "إن حضت حيضا فأنت طالق" فهو كقوله: "إن حضت" PageV03P303
ويحتمل أن يرجح أنها لا تطلق هنا (¬1) إلا بعد يوم وليلة لوجود حقيقة الحيض بذلك.
ولو قال لزوجتيه: "إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان"، فصحح (¬2) في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح أنه يلغى قوله: "حيضة" ويستعمل قوله: "إن حضتما" فإذا ابتدأ بهما الدم طلقتا.
ونسبه في "الشرح" إلى الشيخ أبي (¬4) حامد، وهو وهم، فالذي في تعليق الشيخ أبي (¬5) حامد ذكر وجهين:
1 - أحدهما: لا ينعقد هذا التعليق.
2 - والثاني -وقال: إنه الصحيح من المذهب-: أن الطلاق يقع في الحال كالطلاق المجرد.
وفي "الشرح" قاله صاحب "المهذب" (¬6) و"التهذيب".
وذلك (¬7) يقتضي أنهما رجحاه أو جزما به، [وليس كذلك، وإنما حكيا PageV03P304 # وجها] (¬1)، ولم يرجحاه.
والأصح عندنا: أنهما إذا حاضت كل منهما حيضة، وقع عليهما الطلاق.
وفي "الروضة" (¬2) أنه احتمال رآه الإمام، وليس كذلك، فإن الإمام حكاه وجها، وحكاه غيره.
وينسب أصله إلى المزني في قوله: "إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان" (¬3) ورجح جمع إلغاء هذا التعليق، وينسب أصله إلى الربيع في "إن ولدتما" (¬4).