وإن ولدتهما تبين وقوع الثلاث.
أو خنثى فواحدة يقينا، وتوقف الأخرى حتى يتبين حاله؛ كذا في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح في صورة الذكورة والأنوثة فيما نحن فيه، وهو يقتضي وقوع الطلاق عند التعليق، إما معه أو عقبه (¬4) على اختلاف الوجهين في الشرط والمشروط.
ويلزم من ذلك أن تطلق وهو نطفة، وليس ذلك بمعتمد، وإنما تطلق إذا ظهرت الذكورة والأنوثة للملك الذي يدخل إليها لحديث أبي سريحة (¬5) في "صحيح مسلم" (¬6) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا مرت بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها PageV03P297 # ليلة، بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك" (¬1). فما ظهرت الذكورة والأنوثة للملك إلا في ذلك الوقت، وفي رواية لمسلم (¬2): "أربعون أو خمس وأربعون ليلة".
* * *
* فإن قيل: علق ذلك على ما في علم الله تعالى.
* قلنا: التعليق يقع على ما يظهر للخلق، ويعتبر لصحة التعليق زيادة على خمس وأربعين لأنه القدر الأكثر.
* * *
وإن قال: "إن كان حملك" أو: "إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة"، وإن قال: "حملك" أو: "ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين (¬3) " فولدت ذكرا وأنثى لم يقع شيء.
وإن ولدت ذكرين أو أنثيين لم يقع شيء أيضا، وفاقا للشيخ أبي محمد، ولميل ولده؛ خلافا لما صححه في "الروضة" (¬4) تبعا للشرح من الوقوع تبعا للحناطي والقاضي الحسين؛ لأن انفراد الحمل الذي في البطن بما ذكر PageV03P298 # شرط ولم توجد الوحدة.
وقولهم: معناه: "وما في البطن من هذا الجنس" (¬1) مردود، فإن ذلك لا يتبادر إلى الأفهام، فإن قصد المعلق ذلك عمل بقصده (¬2).
ولو (¬3) قال: "إن ولدت فأنت طالق" فولدت ولدا حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى، وانفصل الولد بتمامه طلقت.
قال ابن كج: لو أسقطت ما بان (¬4) فيه خلق آدمي بتمامه (¬5) طلقت، وإن لم يتبين فيه خلق آدمي بتمامه لم تطلق، ذكره في "الروضة" (¬6) تبعا للشرح، ولم يتعقبه.
والأرجح عندي: أن النظر في ذلك إلى العرف، فإن عدوه ولادة طلقت، وإلا فلا.
والنظر إلى ما يثبت (¬7) به أمية الولد له وجه، وقد يفرق بين التعليق (¬8) العرفي والشرعي.
ولو قال: "إن ولدت ولدا فأنت طالق طلقة" و"إن ولدت ذكرا فأنت PageV03P299 # طالق طلقتين"، فولدت ذكرا طلقت ثلاثا، لوجود الصفتين؛ نقله ابن بشري عن الشافعي -رضي الله عنه- وجرى عليه أصحابه.
ومحل ذلك إذا أطلق بحيث لم يقصد بولد (¬1) الذكر، فإن قصده قبل في الظاهر.
ثم إن قصد بالتعليق (¬2) الثاني تأكيد (¬3) ما سبق كان كمن (¬4) قال لزوجته: "أنت طالق طلقة، أنت طالق طلقتين"، [وقال: "قصدت بقولي: أنت طالق طلقتين] (¬5)، واحدة تؤكد الأولى، وأخرى أوقعتها" فإنه يقبل منه ظاهرا على الظاهر، وحينئذ فلا تطلق إلا طلقتين إذا قصد التأكيد أو أطلق، فإن قصد الاستئناف وقع ثلاث (¬6).
ولو قال: "إن ولدت ولدا، فأنت طالق" أو (¬7) "إن ولدت ذكرا فأنت طالق" فولدت ولدين معا في الأولى، وذكرين معا في الثانية، فإنها تطلق طلقة، ولم يخرجوا هذا على (¬8) الخلاف السابق في أن التنكير هل يقتضي التوحيد، وهو في قوله: "ذكرا" أظهر منه في قوله: "ولدا".