وأما التعليق على الحمل وضده والحيض
(¬3): فيقع في قوله لمن (¬4) يمكن حملها: "إن كنت حاملا فأنت طالق" بتبين حملها حالة التعليق بما سنذكر (¬5).
ولو كان الحمل ظاهرا بانتفاخ بطن، وحركة؛ لم تطلق لاحتمال أن يكون ريحا ونحوه؛ وفاقا للأكثر، ومقتضى النظر، خلافا للبغوي ومن تبعه من صاحب "المحرر" (¬6) و"المنهاج" (¬7) إلا أن يراد بظهوره خروج بعضه، فإنه PageV03P293 # يتبين به الحمل.
وما ذكره (¬1) عن نص "الإملاء" في: "إن كنت حاملا، فأنت طالق على مائة دينار"، وهي حامل في غالب الظن من أنها إذا أعطته مائة دينار تطلق، وله عليها مهر المثل، ليس معمولا بظاهره.
والذي يبين (¬2) به حملها أن تلده لدون ستة أشهر من حين التعليق، هذا في الولد الكامل.
فإن ولدت مضغة فيها تخطيط، وكان بين ولادتها وبين التعليق ما زاد لحظة (¬3) على ثمانين يوما، فما دونها طلقت (¬4).
ولا اعتبار (¬5) فيها ولا في العدة مائة وعشرين يوما؛ لأن التخليق الظاهر يكون بعد الثمانين.
وعلى قياس ما ذكروه: إذا وضعت مخلقة لدون مائة وعشرين من التعليق، طلقت.
وإن وضعت مضغة لم يظهر فيها التخطيط، لم تطلق؛ على الأرجح، بخلاف انقضاء العدة، ولم يذكروه. PageV03P294
وإن ولدت الكامل لستة أشهر فما فوقها ودون أربع سنين (¬1) أو المخططة لأكثر مما ذكرناه، واحتمل حدوث الحمل بعد التعليق بوطء حادث بعده، لم تطلق.
وإن لم يحتمل، فظاهر القولين في الكامل وقوع الطلاق، وخرجت عليه المضغة، والخلاف من أجل الترتيب الوضعي الذي يمكن انفكاكه، وله نظائر في الوصية وغيرها، بخلاف الترتيب الشرعي من النسب ونحوه (¬2)، فإنه يقطع بثبوته (¬3).
وإن ولدته لأربع سنين فأكثر: لم تطلق.
وعند ظهور الحمل (¬4) يجتنب الزوج زوجته (¬5) وجوبا، وقبله صححوا أنه لا يحرم الاستمتاع، وظاهر النص: التحريم، وهو الأرجح.
ويرتفع التحريم بأن تحيض؛ نص عليه، وهو الأصح.
وفي أثناء الحيض له أن يستمتع بغير الوطء، كما (¬6) إذا لم يكن تعليق، فإذا طهرت أبيح الوطء بشرطه.
فإن لم تكن حاضت أصلا فلا بد من ثلاثة أشهر وفاقا للقفال، بخلاف الاستبراء. PageV03P295
فإذا مضت ولم يظهر حمل فله الوطء.
وإن كانت آيسة لم تحتج إلى الاستبراء إن كان يبعد (¬1) حملها، كما لا يحتاج إليه فيمن حاضت قبل التعليق، ولم يحدث بعده وطء.
ولو علق الطلاق على عدم الحمل في صغيرة أو آيسة لا يحبل مثلها طلقت في الحال.
وأما التي يمكن أن تكون حاملا فيجب اجتنابها، فإن ولدت بحيث يتبين أنها كانت حاملا عند التعليق: فلا طلاق.
وإن ولدته بحيث يتبين أنها لم تكن حاملا عند التعليق: طلقت (¬2).
وإن وطئها بعد التعليق، وأتت به بعد الوطء لستة أشهر، فأكثر، ودون أربع سنين من التعليق، فالأصح أنها لا تطلق، لاحتمال أن تكون حاملا عند التعليق.
وما صححه في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح من وقوع الطلاق ممنوع.
وإن علق الطلاق بيقين براءة رحمها من الحمل لم تطلق بمضي أربع سنين، ولا تلد أو تلد قبل ذلك.
ويمضي بعد الولادة ستة أشهر ولا تلد، ويكون ذلك في السنين الأربع أو تلد الثاني بعد السنين الأربع. PageV03P296
ولو كان لدون ستة أشهر من ولادة الأول إن وقع ذلك، ولم أر من تعرض لذلك.
ولو قال: "إن كنت حاملا بذكر (¬1) " أو: "إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة"، و: "إن كنت (¬2) حاملا بأنثى" أو: "إن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين" فولدت واحدا منهما بحيث يظهر أنها كانت حاملا به وقت التعليق بتبين وقوع ما علقه عليه عند التلفظ بالتعليق.