وإن قال "ما بعد ما قبله رمضان"، وأراد الشهر طلقت باستهلال ذي القعدة.
وفيها تراكيب كثيرة ليس هذا موضع بسطها.
و"أنت طالق أمس"، أو"في الشهر الماضي"، [وقال: "أردت إيقاعه في الحال مسندا إلى الماضي"] (¬1)، فالنص أنه يقع في الحال (¬2) (¬3).
وكذا لو قال: "أردت إيقاعه في الماضي بلفظي: الآن".
وإن قال: "أردت بذلك إقرارا بما أوقعته في الماضي في هذا النكاح" صدق بيمينه.
وإن قال: "أردت أني طلقتها في نكاح سابق" أو "إن غيري طلقها" وكان ممكنا صدق بيمينه، وإن لم يرد شيئا وقع الطلاق في الحال.
وألحقوا بهذا ما إذا مات أو جن أو خرس، ولم يفسر.
والصواب التوقف هنا لاحتمال أن يريد ما لا يقتضي إيقاع طلاق.
ولو قال: "أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم" فمضى اليوم، ولم يطلقها، لم تطلق عند ابن سريج وغيره (¬4).
وقال الشيخ أبو حامد (¬5): يقع في آخر لحظة من اليوم إذا بقي زمن لا PageV03P290 # يسع التطليق، ورجح، والأرجح الأول.
ولو قال: "أنت طالق اليوم إذا جاء الغد" لم تطلق عند ابن سريج وغيره، وهو الأصح (¬1).
ولو قال الحر: "متى طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"، أو من فيه رق: "فأنت طالق قبله طلقتين" أو (¬2) قال: "كل قبل الدخول" أو: "لم يبق إلا واحدة فأنت طالق قبله" (¬3).
فإن لم تمض لحظة تسع الحكم بالوقوع بأن أعقب تعليقه بالتنجيز وقع المنجز قطعا.
وإن مضت ثم نجز، لم يقع على نص نقل، وأحد النقلين عن ابن سريج، ورجحه كثير، لا في تطليقة يطلبها في الإيلاء والحكمين في الشقاق، بل يقع كما يقع الفسخ في: "إن فسخت بعتقك فأنت طالق قبله ثلاثا"، ولا في حالة نسيان التعليق فيقع؛ قلته تخريجا.
ولو طلق الوكيل وقع في "متى طلقتك" ولا دور. PageV03P291
والنقل الثاني عن ابن سريج وصححه جمع أنه يقع المنجز، وهو المعتمد في الفتوى.
* * *
وأما ما علق على الأفعال من إباحة أو صحة كما لو قال: "إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله" (¬1) فإن وطئها لم تطلق بلا خلاف.
و"إذا لم أطلقك فأنت طالق" أو "متى" أو "مهما" أو "أي وقت" أو "كلما"، ومضى زمن يمكن أن يطلقها فتركه باختياره ذاكرا تعليقه وقع الطلاق.
ويتكرر في "كلما" بمضي الأوقات في المدخول بها.
ولو قال: "إن لم أطفقك فأنت طالق" لم تطلق إلا باليأس، أو بموت أحدهما بعد إمكان التعليق، وقبل التطليق، فتطلق قبيل الموت، ولو اتصل جنونه (¬2) بالموت خلافا لما جزم به في "الشرح" و"الروضة" (¬3) من وقوعه قبيل الجنون تبعا للإمام والغزالي.
ولو فسخ النكاح ولم يحصل تجديد (¬4) وقع قبله في الرجعي، وإن جدد وطلق بعد التجديد فقد حصل البرء على ما جزموا به، وهو ممنوع، بل هو كما لم يجدد، وكذا إن لم يطلق (¬5) فيه. PageV03P292
وأما التعليق بنفي الضرب ونحوه: فاليأس فيه بالموت، لا بالجنون المتصل به؛ كذا قالوه، بعلة أن الضرب ونحوه من المجنون كالعاقل، والصحيح: خلافه (¬1).
وأما لو أبانها قبل الضرب فقد ذكروا أنه لا يقع شيء.
والأرجح وقوعه قبل البينونة رجعيا.
و"أن" -بفتح الهمزة- للتعليل، فتقع في الحال من عارف ذلك (¬2).
* * *
*