وصححوا وقوع المضمنة أولا ثم المنجزة، والتحقيق: عكسه.
وفي غير المدخول بها صححوا وقوع واحدة مع ما صححوه في الكيفية السابقة، ولا يجيء ذلك إلا على إبطال الدور.
أما (¬5) إذا صححناه كما سيأتي، فإنه لا يقع شيء.
وقيل: يقع عليها طلقتان، ويلغو الوصف بالقبلية والبعدية.
ولو قال: "طلقة في طلقة" وأراد "مع" فطلقتان على ما سبق، أو الظرف، أو الحساب، أو أطلق، فطلقة (¬6). PageV03P265
ولو قال: "نصف طلقة في نصف طلقة" لم تقع إلا واحدة على كل تقدير؛ كذا قالوه.
والتحقيق في إرادة المعية إن قلنا: تقعان متعاقبتين (¬1) عند التصريح بالمعية فهنا يقع ثنتان.
وإن قلنا: يقعان معا، احتمل وقوع ثنتين من جهة تكميل كل نصف، واحتمل وقوع واحدة، والأول أرجح.
وطلقة في طلقتين يقع به ثلاث عند قصد المعية، وفي قصد الظرف واحدة.
وإن قصد الحساب وعرف معناه، فثنتان، وإن جهله ولم يقصد معناه، فواحدة، وكذا إن قصد معناه على الأصح.
وخرج عليه "أنت طالق مثل ما طلق زيد امرأته"، وهو لا يدري ما طلق، وكان زيد قد طلق عددا، وقضية ذلك أن الأصح وقوع واحدة.
وقالوا مثل ذلك فيما إذا نوى عدد طلاق زيد، ولم يتلفظ به، ولم يعرف العدد، وكل ذلك بعيد؛ لأن الطلاق لا ينقص عن الإحرام، بل يزيد عليه.
ولو قال: "أحرمت كإحرام زيد" ولا يدري قرانه، فكان (¬2) قارنا فإنه يتبعه، فلذلك هنا (¬3) يقع عدد (¬4) طلاق زيد، وعند إرادة (¬5) العدد أولى. PageV03P266
وإن لم يقصد حسابا ولا غيره فطلقة (¬1)، وكذا لعارف (¬2) الحساب على الأظهر، وفي قول غريب: له ولغيره، ثلاث، وهو ضعيف (¬3).
* * *
وإذا قال: "أنت طالق بعض طلقة" (¬4) وقعت طلقة، لاستحالة تبعيض الطلقة، أبهم، أو عين؛ كنصف طلقة (¬5).
ولا خصوص للطلاق باستحالة تبعيضه، فالتبعيض مستحيل في كثير من أبواب الشريعة، كما في النية في جميع العبادات، وكما في كل عقد وفسخ وحجر ويمين وقضاء (¬6) وشهادة ودعوى وقرء.
وإنما يختص الطلاق بالوقوع، وقد يتخيل ألحاق العتق والإحرام به ك "أعتقتك نصف عتق" و"أحرمت نصف إحرام"، ولم يذكروه. PageV03P267
ونصفي طلقة تقع به واحدة على المشهور، إلا أن يقصد نصفي طلقتين فتقع ثنتان، وفي نصف طلقتين تقع واحدة على الأصح.
وإن زادت الأجزاء كثلاثة أنصاف طلقة، [فطلقتان على الأصح (¬1) (¬2)، وإن جاوزت الأجزاء طلقتين كخمسة أنصاف طلقة] (¬3)، فثلاث على الأصح، وقيل: واحدة.
وفي المعطوف في نحو "نصف طلقة، وثلث طلقة" يتعدد، وفي نحو: "نصف وثلث" لا يتعدد، وعند إسقاط العاطف مع تكرر لفظ "طلقة" نحو "أنت طالق ثلث طلقة، ربع (¬4) طلقة، سدس طلقة" لا يقع إلا واحدة (¬5)؛ كذا جزموا به مستشهدين بنحو "أنت طالق طالق (¬6) " واستشهادهم مخالف لطريقة الجمهور من أن ذلك ك "أنت طالق أنت طالق"، كما سبق.
وقضية هذا أن يأتي ما سبق في الإطلاق، وقصد الاستئناف والتأكيد والحكم (¬7) هنا مطلقا (¬8) للمغايرة.
وأما التبعيض في المحل فيستحيل هنا مع الإبهام أو التعيين، وكذلك في PageV03P268 # يسير من الأبواب كالنكاح، والرجعة، والإيلاء، والظهار، واللعان، ونحوها، ولكن يقع الطلاق على كل المحل، ويترتب في الإيلاء والظهار ما (¬1) سيأتي.
وفي (¬2) ضمان الإحصار يصح بما لا يبقى (¬3) دونه.