والظاهر: أن الشافعي إنما أراد هذا، فوقع الخلل للناقل.
وظاهر كلام الشافعي النظر إلى رواية (¬8) الأكثر لا سيما إذا كان فيهم PageV03P261 # سالم، فيكتفى على هذا في الاستحباب بالإمساك إلى الطهر الأول، وبه يزول ضرر (¬1) تطويل العدة، وعلى هذا جرى "الحاوي" و"المنهاج" (¬2) لكن بعبارة فيها خلل، وفي "المختصر المنبه" (¬3).
وقد قيل: إن في "الإملاء": ولو طلقها، وهي حائض فأحب له أن (¬4) يراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم (¬5) تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، أو أمسك.
وقال الشافعي -رضي الله عنه-: (¬6): إنه يحتمل أن يكون ذلك (¬7) ليستبرئها المطلق، فيطلقها وعدتها معلومة.
وهذا المنقول عن "الإملاء" هو المصحح عند جمع من أصحابه، وقطع به بعضهم، ونقله الإمام عن الجمهور.
والخلاف قولان، لا وجهان كما ذكروه، وهو في تأدي الاستحباب (¬8) التام، فأما أصل الاستحباب وإباحة الطلاق فيحصل بالأول قطعا، كما اقتضاه نقل الإمام وغيره. PageV03P262
وحكاية "الوسيط" الخلاف في جواز الطلاق في الطهر الأول قال في "زيادات الروضة": هو فاسد أو مؤول، وليس كما قال في "الروضة" ففي كلامهم ما يشهد له، ولكن (¬1) المشهور خلافه.
وعلى الطريقة المشهورة تكون رواية نافع وإحدى روايتي سالم في تمام الاستحباب، ورواية الأكثر في أصل الاستحباب.
وإن لم يراجع حتى طهرت فقد فات المستحب (¬2) على رواية الأكثر، وعلى رواية نافع يحصل استحباب الرجعة لما بقي، وهو الأقرب، ويحتمل خلاف ما ذكروه.
وإن كانت البدعة لوقوعه في طهر جامعها فيه (¬3) ونحوه على ما سبق، فقال الشافعي: أحببت أن يراجعها، ثم يمهل ليطلق كما أمر (¬4)، يعني: بعد ظهور حملها منه، أو في طهر بعد حيض.
وإن لم يطأ في الطهر الأول بعد الرجعة أو لم يراجعها فيه، ثم راجعها، فقالوا: يستحب أن لا (¬5) تطلق في الطهر الثاني، لئلا تكون الرجعة للطلاق، وهو خلاف إطلاق (¬6) النص السابق. PageV03P263
ومن الصفات ذكر المعية والقبلية والبعدية (¬1) ونحوها، وتبعيض الطلاق، وتنجيز ذلك إلى ذكر بعض الزوجة.
فإذا قال لزوجته الموطوءة (¬2) "أنت طالق طلقة معها طلقة" أو: "مع طلقة" -ولا عوض هناك- وقع طلقتان قطعا.
لكن هل تقعان معا بتمام الكلام كما لو قال: "أنت طالق طلقتين"؟ أو يقعان متعاقبتين (¬3) لترتب اللفظين؟ وجهان، صححوا الأول (¬4).
فلو قال ذلك لغير موطوءة وقع عليها طلقتان أيضا على المصحح، وعلى الترتيب واحدة.
والتحقيق: أنه إن أراد بطالق ثنتين، وبينها بقوله: "طلقة مع طلقة" فالأمر كما صححوا، بل ينبغي أن يقطع به، وإن أراد ب "طالق" واحدة، أو لم يرد (¬5) عددا، فلا يقعان إلا متعاقبتين (¬6)، ولا يقع على غير الموطوءة إلا واحدة.
ولو قالت المدخول بها لزوجها: "طلقني طلقتين بألف"، فقال: "أنت PageV03P264 # طالق طلقة مع طلقة" أو: "معها طلقة" استحق الألف على أنهما يقعان معا، وعلى الترتيب لا يستحق إلا النصف إذ (¬1) لم يقع إلا واحدة، وفيه ما قدمناه من التحقيق ولم يذكروه.
ولو قال: "أنت طالق طلقة (¬2) قبل طلقة" أو: "بعدها طلقة" وقعت (¬3) طلقتان متعاقبتان في المدخول بها حيث لا عوض ولا يقع في غير المدخول بها إلا واحدة، وكذا في طلاق العوض.
ولو قال: "طلقة بعد طلقة" أو: "قبلها طلقة" وقع في المدخول بها حيث لا عوض (¬4) طلقتان على المشهور، ويقعان متعاقبتين بعد تمام اللفظ.