والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة
(¬4): وهو طلاق من لا تجب عليها العدة لعدم الوطء، أو استدخال مني، أو تجب وهي من ذوات الأشهر لصغر (¬5)، أو إياس، والتي ظهر حملها منه.
* * * PageV03P257
*
واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة
(¬1):
1 - المتحيرة، ولم أر من ذكرها.
ويمكن أن يقال: إذا طلق، ولم يبق أكثر الشهر كان فيه تطويل لعدتها، فيكون بدعيا، والأول أرجح، لعدم تعين وقوعه في الحيض.
2 - والحامل من الشهبة على ما سبق.
3 - والمطلقة الرجعية بناء على أنها تبني، وهو الأصح خلافا لما صححوه هنا من الاستئناف (¬2). PageV03P258
والخلع مع الزوجة أو وكيلها أو طلاقها على عوض منها، لا سنة فيه، ولا بدعة.
والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا
:
- الخلع مع غير الزوجة، إذا قلنا إنه فسخ، فإنه يحرم في الحيض.
- والإقرار بما يقتضي بطلان النكاح، تجب المبادرة إليه عند ظهور الحق، ولو كان في الحيض، ولو من الزوج وحده، ولو كان طلاقا بائنا على رأي مرجوح في نحو "نكحتها بشاهدين فاسقين".
- وتعليق الطلاق بالدخول.
وسائر الصفات ليس ببدعي ولا سني، ولكن إن وجد في الطهر نفذ سنيا، وإن وجد في الحيض نفذ بدعيا، لا إثم فيه، إلا إذا وجدت الصفة باختياره، فيأثم على ما بحثه الرافعي، وهو حسن.
ومن جهل الحكم -ولا تقصير- فطلق في الحيض فهو بدعي، لا إثم فيه، وكذا من لا يعلم الحيض حيث لا تقصير، قلتهما تخريجا.
وإذا كان الطلاق بدعيا لوقوعه فيما سبق، وكان رجعيا، وهي ممن تصح رجعتها، فيستحب أن يراجعها في الحالة التي حصلت فيها البدعة.
ثم إن كانت البدعة لوقوعه في الحيض ونحوه على ما سبق، فالسنة وردت بإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وهي طاهر من غير جماع، وإن شاء أمسك، كذلك (¬1) ثبت في "الصحيحين" (¬2) من PageV03P259 # رواية نافع في حديث ابن عمر لما طلق زوجته (¬1)، وهي حائض (¬2).
وفي "مختصر المزني" (¬3): روى هذا الحديث سالم (¬4) ويونس بن جبير (¬5)، فخالفوا (¬6) نافعا في شيء منه، قالوا كلهم: عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، [ثم إن شاء طلق بعد، وإن شاء أمسك" ولم يقولوا: "ثم تحيض ثم تطهر"] (¬7).
وما ذكره المزني ظاهره أنه (¬8) كلام الشافعي رضي الله عنه، وكذلك (¬9) صرح به غيره بزيادة أنس بن سيرين (¬10) مع سالم ويونس بن جبير، وليس هذا المذكور عن سالم ويونس (¬11) مخالفا لرواية نافع.
فمعنى "حتى تحيض" أي: حيضة مستقبلة، وذلك لا يكون إلا بعد طهر، PageV03P260 # وقد جاء ذلك مصرحا في رواية مسلم عن سالم وفيها: "مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها" (¬1).
فالروايتان على هذا المعنى الظاهر متفقتان، وإنما يختلفان من وجه آخر، وهو أن في رواية [لسالم في مسلم: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حائلا (¬2) ".
وفي رواية] (¬3) يونس بن جبير في "مسلم" (¬4): "فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع"، وفي رواية ليونس: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وكذلك في رواية أبي الزبير، وفي رواية أنس بن سيرين: "ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها"، وفي رواية له: "مره، فليراجعها، ثم ليطلقها لطهرها". [قال ابن عمر: فراجعها ثم طلقها (¬5) لطهرها] (¬6)، وفي رواية أبي وائل (¬7): "فإذا طهرت طلقها"، ولذلك جاء معناه في رواية الشعبي، وميمون بن مهران، كلهم عن ابن عمر.