والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام
وجوابه: أن البينونة هنا حصلت بغير الطلاق، والبينونة هنا إنما حصلت بالثلاث.
* * *
ومن الصفات: طلاق السنة والبدعة، ونحو ذلك.
والطلاق عند سلامة الحال مكروه، وقد يستحب عند تقصير في الحق، أو كونها غير عفيفة، ونحو ذلك.
وفسر جمع (¬1) السني: بما لا يحرم إيقاعه.
والبدعي: بما يحرم إيقاعه، وهذا هو غير المشهور، وسيأتي تفصيل القسمين (¬2).
* والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق (¬3) ثلاثة أقسام: سني، وبدعي، وثالث لا يوصف بسنة ولا بدعة: PageV03P254
*
فالسني
(¬1): طلاق خال عن عوض منها في طهر مسبوق بحيض لم يطأها في واحد منهما في قبل ولا دبر، ولم تستدخل منيه، ولم يظهر حملها منه، ولا من غيره بشبهة، وهي ممن تعتد بالقرء (¬2) من (¬3) الطلاق بوطء سابق في قبل أو دبر أو استدخال مني.
*
والبدعي المحرم
(¬4): الذي يأثم به طلاق من تجب عليها العدة بالأقراء لما سبق من الوطء (¬5)، أو استدخال المني (¬6) (¬7) غير الرجعية في الحيض غير ما سبق في بابه، أو في النفاس، أو في آخر جزء من أجزاء طهرها، خلافا للمتولي، أو في طهر وطئها فيه، أو في حيض قبله، أو استدخلت منيه ولم يظهر حملها، وهي ممن يمكن أن تحبل في ذلك كله (¬8). PageV03P255
ويحرم طلاق من (¬1) قسم لضرتها (¬2) قبل أن تستوفي هي حقها.
ولو نكح حاملا من الزنى فوطئها، ثم طلقها حاملا، كما ذكر كان بدعيا عند ابن الحداد، ومن تبعه؛ لأن العدة بعد وضع (¬3) الحمل والنقاء من النفاس، وجرى على ذلك المتأخرون.
والصواب خلافه، فحمل الزنى لا يمنع العدة بالأقراء التي توجد مع حمل الزنى في الأصح.
وإن قيل بمقابله (¬4) أو لم ترد (¬5) ماء فهي شارعة في العدة من حين الطلاق، ولا تأتي البدعة من أنها طلقت في طهر جامعها فيه، كما قاله الماوردي؛ لأن احتمال حدوث الحمل من الوطء هنا متعذر، فطلاقها (¬6) حينئذ من قسم السني لعدم الحيض، وشروعها في العدة طاهرا عقيب الطلاق، ولا نظر إلى مجرد (¬7) التطويل كطلاق الطاهر (¬8) التي (¬9) تباعد طهرها، أو انقطع دمها وهي غير آيسة.
والحامل من شبهة لا بدعة في طلاقها، خلافا لما رجحوه؛ لندوره، فلا PageV03P256 # يلحق بالحيض، ولا بالنفاس، وإن لم يغلب تكرره، فهو ملحق (¬1) بالحيض (¬2) في إسقاط الصلاة، وغير ذلك.
ولا بدعة في جمع الثلاث من الحر أو الثنتين ممن فيه رق، والأولى التفريق على الأقراء (¬3).
* * *
*