فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
كان الطلاق في صدر الإسلام غير محصور بالثلاث، ثم نسخ ذلك، وانحصر في حق الحر في ثلاث (¬1)، ولو يكون زوجته (¬2) أمة، ومن فيه رق لا يملك إلا طلقتين، ولو تكون (¬3) زوجته حرة.
فإن رق الحر قبل أن يطلق زوجته، ثم جدد نكاحها، وهو رقيق لم يملك عليها إلا طلقتين.
وإن كان قد طلق قبل ذلك واحدة لم يملك إلا واحدة [على الأصح] (¬4).
وإن طلق ثنتين قبل الرق وبانت منه فله (¬5) تجديد نكاحها على الأصح.
وإن عتق العبد قبل أن يطلق زوجته ملك عليها الثلاث، وإن عتق بعد أن طلق واحدة ملك عليها طلقتين.
ولو طلق ثنتين ثم عتق، لم تحل له إلا بمحلل على الأصح.
ولو علق الثانية بعتقه لم يحتج إلى محلل قطعا. PageV03P247
ولو قال لزوجته: "إن مات سيدي، فأنت طالق طلقتين"، وقال السيد: "إن مت فأنت حر"، فمات السيد وعتق، لم يحتج إلى محلل على الأصح.
* * *
وضابط ذلك وما (¬1) سبق في إسلام العبد وعتقه ونحو ذلك أن يقال:
ما يتعلق بالحرية (¬2) والرق من عدد في ذلك ونحوه أنه إذا تبدل الحال من حرية إلى رق وعكسه:
فإن بقي شيء من القدر المشترك بين الحالتين فالعبرة بالحادث لا بالزائل (¬3) [وإن لم يبق شيء لا من القدر المشترك فالعبرة بالزائل لا بالحادث] (¬4).
ويدخل في هذا بعض صور القسم بين الحرة والأمة، ثم تعتق الأمة، وبعض صور العدد وستأتي، ولا يدخل فيه الجد، فإنه لا يتغير الواجب فيه بتبدل (¬5) الحال مطلقا، ولا عقد على تكملة (¬6) الأربع بعد العتق مطلقا.
وتكرير لفظ الطلاق يكون بتكرير الجملة من مبتدإ وخبر وفعل وفاعل.
* فالأول: نحو: أنت طالق، أنت طالق (¬7). PageV03P248
* والثاني نحو: طلقتك طلقتك.
فإن بانت بالطلقة الأولى، لأنها بعوض، أو لأن الزوجة غير مدخول بها، فإنه لا يقع شيء لا غير تلك الطلقة بلا خلاف (¬1)، إلا في صورتين يختصان بغير المدخول بها (¬2):
* إحداهما: إذا لم يدخل بها، ولكن استدخلت ماءه ففيها وجه قوي: أنها بمنزلة المدخول بها في الرجعة، فكذا (¬3) في وقوع المتعدد من الطلاق، والأصح خلافه.
* الثانية: إذا نزلنا (¬4) الخلوة على القديم منزلة الدخول، وقع المتعدد والمذهب خلافه.
وإذا لم تحصل بينونة، فإن قصد الاستئناف بالجملة الثانية وقع طلقتان، وكذا إن أطلق (¬5) على أصح القولين.
وإن قصد بالثانية تأكيد الأولى (¬6) ووجد الاتصال لم تقع إلا واحدة.
وسكتة العي أو التنفس لا تمنع الاتصال. PageV03P249
ويخالف هذا الباب باب الأيمان بالله تعالى، فإنه إذا حلف مرات على شيء واحد، ثم حنث، فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة: أكد أو أطلق أو قصد الاستئناف على الأصح فيهما؛ لأن المحلوف به واحد على شيء متحد.
وفي تكرير الظهار لا يلزم (¬1) عند الإطلاق إلا ظهار (¬2) واحد على الأصح، خلافا لما في "الحاوي الصغير" (¬3)؛ لأن مقتضاه التحريم، وهو حاصل بالأول بخلاف الطلاق الثاني المنجز.
وفي تكرير التعليقات الفتوى عند الإطلاق: أنه لا يقع إلا واحدة، ويتبع فيه التأكيد مع الانفصال، وأطلقوا في "إن حلفت بطلاقك فأنت طالق"، وأعاد؛ أنها تطلق بعدد المعاد، لأنه في كل معاد حالف مطلقا، فيحل (¬4) ما قبله، ويؤثر فيما بعده، وفيه نظر (¬5).
والأرجح في تكرير: "أنت علي حرام" عند الإطلاق أنه بتعدد الكفارة، لأنه بمنزلة الحانث في كل واحد إلا إذا قصد التأكيد.