وإذا لم ينوهما أو (¬8) نوى تحريم عين فعليه كفارة يمين، وكذا لو أطلق على الأظهر. PageV03P241
وتلزمه كفارة يمين في: "أنت علي حرام شهرا"، وقيل: لغو.
ولو خاطب الرجعية ب: "أنت علي حرام" ونحوه، فلا كفارة على المذهب.
وفي المحرمة والمعتدة عن شبهة وجهان، الأرجح الوجوب إن لم يقصد تحريمها الحاصل بما ذكر.
وتحريم أمته الحلال له بغير نية العتق يوجب الكفارة، ولا أثر لتحريم طعام ولا شراب عند الشافعي رضي الله عنه.
وفي "فتاوى القفال" (¬1) ما يدل على أنه يشترط لإيقاع الطلاق بالكناية مع النية أن لا ينضم إلى لفظ (¬2) الكناية ما لا (¬3) يقتضي الفرقة مع نية الطلاق بمجموع اللفظ حتى لو قال: "اذهبي إلى بيت أبوي"، ونوى الطلاق بمجموع (¬4) لفظه، لا يقع، وإن نواه بقوله: "اذهبي" وقع، ويقاس على ذلك غيره.
وما ذكره ممنوع، لأن قوله: "إلى بيت أبوي"، وإن لم يقتض الفرقة، فليس بمانع لإعمال "اذهبي" مع النية (¬5) نعم، لو قال: "اذهبي غير مطلقة" PageV03P242
ونوى الطلاق بالمجموع لم يقع، لأن قوله: "غير مطلقة (¬1) "، مناف، فهو مانع.
* * *
*
ضابط
:
ليس شيء من صرائح الطلاق والظهار كناية في الآخر، نص عليه، واتفق عليه الأصحاب.
وفي "الأم" و"البويطي" إلحاق الإيلاء بذلك، وهو متعين.
وأما كنايات الطلاق وكنايات الظهار، فإنها تستعمل في الآخر بالنية المعتبرة، ولا فرق بين قوله: "أنت علي حرام" أو: كالميتة، أو: كأمي، أو: خلية، ونحوها.
* * *
*
قاعدة
:
ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في المحل المخاطب به لا يكون كناية في غيره حينئذ.
فلو قال لزوجته: "أنت طالق"، ونوى الظهار، أو "أنت علي كظهر أمي" ونوى الطلاق، لم يقع ما نواه، ويقع مقتضى الصريح لوجود المحل المخاطب الذي ينفذ فيه.
* * * PageV03P243