والوكيل في الطلاق لو وجد فيه الشرط (¬4) لم يقع طلاقه على الأصح (¬5).
ولو قال مستحق القصاص: "طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك"؛ PageV03P223 # فطلق (¬1)، وقع، كذا قالوه، وعلى فتواهم فهو مكره بحق (¬2).
والمولي إذا أكرهه القاضي على الطلاق المطلوب شرعا حتى طلق (¬3) وقع (¬4)، وكذا لو طلق القاضي عليه، وهو المراد بقولنا: "أو قهرا شرعيا" (¬5) (¬6).
ومن هنا (¬7) يصح بيع المديون إجبارا، وإسلام (¬8) الحربي والمرتد لا الذمي على الأصح (¬9).
ولو قال الزوج لآخر: "طلق زوجتي وإلا قتلتك" (¬10) -مثلا- فطلقها، وقع؛ لأنه أبلغ في الإذن (¬11). PageV03P224
وحيث قالوا فيه قول (¬1) المكره، فمرادهم من حلف باختياره، ووجدت الصفة بالإكراه.
والأصح فيه عدم الوقوع كما سيأتي، وليس مرادهم ما نحن فيه.
* * *
* ضابط:
لا يصح مع الإكراه بالشروط المعتبرة شيء من التصرفات (¬2)، ولا يصير مرتدا من تلفظ بكلمة الكفر مكرها لقوله تعالى: {إلا من أكره} (¬3).
ولا يترتب مع الإكراه أثر ما أكره عليه، إلا أن من (¬4) أحدث مكرها تجب عليه الطهارة، ونحوها مما يترتب على الحدث.
وكذلك تبطل صلاة من تكلم مكرها، ونحو ذلك، ويلزمه القضاء إذا أخرج الصلاة عن وقتها مكرها حيث تصور.
وكذلك يفوت بالإكراه ما وقت من عبادة ووكالة ومساقاة وإجارة.
* * *
ويثبت مع الإكراه تحريم الرضاع، والربيبة بوطء أمها كرها، وأمة الفرع PageV03P225 # بوطء الأصل مكرها، ويتقرر بالوطء مكرها (¬1) المسمى الصحيح، ومهر المثل عند فساد التسمية.
وقد يجب (¬2) مهر المثل في غير ذلك.
وتزول بكارة من وطئت حتى زالت بكارتها مكرهة (¬3)، وتنتقل إلى حكم الثيب.
وتسقط نفقة من أكرهت على الخروج من منزل زوجها، وحيل بينها وبين الزوج يوما فأكثر مثلا، وفي صاحب (¬4) الوظيفة نظر، ولم أر من جمع ذلك.
والمكره على إتلاف المال، وكذا على تسليم ما (¬5) هو مؤتمن عليه طريق في الضمان على الأصح.
والقياس يقرر النصف على مباشر الإتلاف مكرها، كما سيأتي في (¬6) القصاص.
ويرتفع التحريم في كل محرم أكره عليه إلا القتل والزنى، وسيأتي حكم كل في بابه. PageV03P226
ولا يصل شيء منها إلى الوجوب إلا إتلاف المال على ما في "الحاوي الصغير" (¬1). والتحقيق خلافه.
* * *
وخرجت الأجنبية بقولنا: "فراق الزوج زوجته"، فلا يقع الطلاق على الأجنبية، ولا بالتعليق على غير النكاح اتفاقا، ولا بالتعليق على النكاح على المذهب، ودخلت المرتدة بعد (¬2) الدخول، فإنها إذا طلقت ثم عادت إلى الإسلام في العدة تبين وقوع الطلاق عليها، وكذلك حكم طلاق الكفار إذا قلنا بوقف (¬3) أنكحتهم، وظهر تقريره بعد الإسلام.
* * *
وقولنا "في نكاح صحيح": يدخل فيه نكاح الكفار (¬4) المصحح، ويخرج به النكاح الفاسد، فلا يقع الطلاق فيه خلافا لأبي إسحاق المروزي، فإنه أوقع الطلاق فيما كان فساده مختلفا فيه للعلماء وهو النكاح بلا ولي.
وينبغي أن يكون كل (¬5) مختلف فيه نحوه في معناه.
ولو طلق فيه ثلاثا افتقر إلى محلل عنده، والخلاف فيما قيل الحكم ببطلانه أو بصحته. PageV03P227
[فإن حكم ببطلانه لم يقع بعده قطعا أو بصحته] (¬1)، وقلنا: لا ينقض على ما صححوه، وقع قطعا لدخوله في النكاح الصحيح.
* * *
وقولنا: "أو من ألحقت بالزوجة" وهي الرجعية، يشمل الرجعية المعينة والمبهمة، والتي عاشرها مطلقها (¬2) معاشرة الزوج بلا وطء، ومضت الأقراء أو الأشهر (¬3)، فإنه يلحقها طلاقه ما لم تنقض عدتها على فتوى القفال والقاضي حسين وغيرهما، وله رجعتها حينئذ عند القاضي، خلافا للقفال، ومن تبعه، وقد سبق في الخلع (¬4)، وأما البائن فلا يقع عليها طلاق، وإن كانت في العدة بلا خلاف.