وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها ممن عدم التوافق، ومن غيره في صور سبقت
فطلق (¬1) يقع رجعيا إن علم أن تعليق الإبراء لا يصح.
فإن ظن الصحة وقع بائنا بمهر المثل، هذا هو المعتمد خلافا لمن أطلق خلاف ذلك، وقد سبق في أول الباب صور يقع فيها رجعيا.
* * *
وأما الحالة التي لا يقع الطلاق فيها (¬2) ممن (¬3) عدم التوافق، ومن (¬4) غيره في صور سبقت:
ومنها: الخلع مع المجنونة أو الصغيرة، ولو كانت مميزة فقبلت عند الإمام والغزالي، ورجح البغوي فيها (¬5) وقوعه (¬6) رجعيا.
ونص في "الأم" في الخلع مع المجنونة أو الصغيرة على وقوعه رجعيا (¬7). PageV03P209
[ومما لا يقع فيه الطلاق إذا اختلع شخص بالنيابة عن الزوجة فبان كذبه في النيابة.
وكذا لا يقع فيما إذا نقض وكيل الزوج عن المقدر له، فإن نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق نقصا فاحشا وقع بمهر المثل] (¬1) على المذهب، خلافا لما في "المحرر" (¬2) من عدم الوقوع.
وإذا جعل السيد عوض الخلع رقبة الزوجة مع زوجها الحر أو (¬3) المكاتب، فالمرجح أنه لا يقع (¬4) الطلاق، لتنافي ملكه لها مع الطلاق عليها، ونص عليه في البويطي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV03P210
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
قال الله تعالى: {الطلاق مرتان} الآية، وفيه آيات أخرى (¬1).
والأحاديث فيه كثيرة بالفعل والقول (¬2).
وأصله مجمع عليه.
وهو لغة (¬3): راجع إلى مادة تدل على فراق بإرسال، أو ترك، أو حل وثاق.
فمن الإرسال: ناقة أو نعجة طالق. PageV03P211
ومن الترك: طلقت البلاد.
ومن حل الوثاق: أطلقت الناقة من عقالها، وإطلاق (¬1) الأسير يحتملها، وطلاق الزوجة كذلك، وحل الوثاق فيه معنوي.
وقال الأعشى (¬2) لزوجته: "أجارتنا بيني فإنك طالقة" (¬3).
ويقال: امرأة طالق، وطلق الرجل امرأته تطليقا، وهي طلقت (¬4)؛ بفتح اللام وضمها، والفتح أشهر وأفصح، تطلق بضم اللام فيهما.
وعن الأخفش (¬5): لا يقال "طلقت" بضم اللام. PageV03P212
وغيره نقلها لغة، ورجل مطلاق، وطلقة: بضم الطاء وفتح اللام والقاف، كثير الطلاق.
وشرعا: فراق الزوج المكلف بنفسه أو نائبه اختيارا أو قهرا شرعيا زوجته في نكاح صحيح، أو من ألحقت بالزوجة، وهي الرجعية (¬1) بنوع مخصوص على وجه مخصوص.
فخرج بالزوج: الولي والسيد والأجنبي، فلا مدخل لواحد منهم في الطلاق، وقد جاء حديث يعم ذلك، وسببه سيد العبد، وهو ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول الله! سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيننا، قال: فصعد النبي (¬2) -صلى الله عليه وسلم- المنبر فقال: "يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
رواه ابن ماجه بإسناد فيه ابن لهيعة (¬3). PageV03P213
ورواه غيره بإسناد فيه بقية بن الوليد (¬1).
وعن عصمة بن مالك نحوه، وليس فيه أنه زوجه أمته، رواه الدارقطني (¬2).
وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث حسن فيه ذكر ابن آدم، وفيه: "ولا طلاق PageV03P214 # له (¬1) إلا فيما يملك" (¬2). PageV03P215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P216
وخرج بالمكلف: الصبي، والمجنون، ومن زال عقله بغير محرم، والمغمى عليه والنائم؛ فلا يقع طلاق واحد منهم (¬1). PageV03P217