وينبغي في نظيره من الجعالة (¬4) لو صرح برضاه بنصف العوض وعمل على ذلك التصريح [أن لا يستحق إلا النصف، ولم يذكروه فلتضف إلى صور (¬5) التقسيط] (¬6) في الجعالة.
وأما إذا نقص عن مذكورها في عدد الطلاق، [ولم يفد الكبرى فإنه يقسط المسمى على ما ذكرته من العدد] (¬7).
وإن زاد على العدد الشرعي، فإذا قالت: "طلقني عشرا بألف" فطلق PageV03P206 # واحدة استحق عشر الألف، أو ثنتين، وهو حر فخمس الألف، فإن طلق ثلاثا، فقد أفاد الكبرى، وقد سبق أنه يستحق الكل.
وفي قولها: "طلقني ثلاثا بألف" لو طلق واحدة ونصفا، فالأرجح استحقاقه ثلثي الألف لا نصفه خلافا لما رجحه في "الروضة" من استحقاقه النصف.
وقياسه: لو قالت: "طلقني (¬1) نصف طلقة بألف" فأجابها، أنه يستحق الألف خلافا لما رجحوه من استحقاقه مهر المثل.
وأما "طلق نصفي" أو يدي، ونحو ذلك: بكذا، فأجابها (¬2) فإنه يستحق مهر المثل (¬3) لفساد الصيغة.
والخلع مع الأب أو الأجنبي بما ذكر أنه من مالها مصرحا بالاستقلال يوجب مهر المثل على الأب أو الأجنبي.
وكذا الخلع مع واحد منهما على البراءة (¬4) من صداقها على أنه ضامن لما (¬5) أدركه فيه، فإنه يوجب مهر المثل على الأب أو الأجنبي على النص في "الأم" المعمول به عند الجمهور، ولا يبرأ من الصداق قطعا. PageV03P207
وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد طلاقها، وذلك في صور
وكذا لو (¬1) خالعه الأب أو الأجنبي على عبدها هذا، وقال: "علي ضمانه"، فإنه يجب مهر المثل على الأظهر.
* * *
وأما الحالة التي يقع الطلاق فيها رجعيا، فالعبارة الوافية فيها أن يقال: لا يجب فيها بدل، ليشمل غير المدخول بها، والمستوفى عدد (¬2) طلاقها، وذلك في صور:
منها: الخلع مع السفيهة أو السفيه من أب أو أجنبي مع علم الزوج بالسفه (¬3)، لا في التعليق، كما سبق.
ومنها: الخلع بشرط الرجعة [على المذهب، فإن قال: "متى شئت رددت البدل، وكان لي الرجعة"] (¬4)، فالنص المعمول به وقوعه بائنا بمهر المثل.
وقيل: هي كالتي قبلها.
وفي قولها: "طلقني وأبرأتك من صداقي" فطلقها، يقع (¬5) رجعيا، ويبرأ عند وجود العلم بالمبرإ منه.
وإن علقت الإبراء، فقالت: "إن طلقتني فأنت بريء من صداقي"، PageV03P208