فلو أتت بها، وكانت (¬4) غير غالب نقد البلد طلقت، وملكه الزوج نظرا للتعليق مع كون المعلق عليه مغلوبا (¬5) وله رده، وطلب الغالب نظرا للمعاوضة.
ولو أعطته ألفا مغشوشة وهي الغالب لم تطلق فإن بلغ (¬6) خالص المعطى ألفا طلقت ولها استرداده وإعطاء (¬7) ألف مغشوشة نظرا للمعاوضة؛ كذا قاله الغزالي، وصححه المتأخرون، وهو عجيب؛ فالمغشوش الذي لا يبلغ خالصه ألفا لا تطلق بإعطائه، ثم هو المستقر آخرا، والمسلك فيه ما تقدم من النظر للتعليق أولا، والمعاوضة آخرا، والأصح وفاقا للبغوي والمتولي وقوع الطلاق بالمغشوش، ولا استرداد، لأنه الغالب، والمعاملة به جائزة.
وإن كان الغالب الخالصة فلا تطلق إلا إذا أعطته من المغشوش ما يبلغ خالصه ألفا، ويملك المعطى، ولا نظر إلى الغش لحقارته، وله الرد PageV03P203 # والرجوع إلى مهر المثل على ما صححوه.
والقياس: إلى ألف خالصة.
والمعتبر في الإعطاء التسليم له ولو بالوضع بين يديه، وكذا في الإقباض، ولا بد من الاختيار فيهما (¬1).
وما وقع في "المنهاج" في الإقباض من اعتبار أخذه بيده، ولو كانت مكرهة (¬2) وهم فيهما على الفتوى، فذاك في: "إن قبضت (¬3) " وفي: "إن أعطيتيني هذا المغصوب" أو "هذا الحر" فأعطته، يقع بائنا بمهر المثل على الأصح.
وأما من جهة الزوجة، فإذا بدأت بقولها: طلقني على كذا، فلها الرجوع قبل جوابه نظرا للمعاوضة، ويشترط أن يطلقها في مجلس التواجب، ولو كانت صيغتها بمتى ونحوها على الأصح تغليبا للمعاوضة من جهتها إلا إذا صرحت بالتراخي مع متى أو مع غيرها، فإنه لا يشترط الفور، ويلزم (¬4) المسمى إذا أجابها في زمن التراخي؛ قلته تخريجا.
وليس لنا صورة يلزم فيها (¬5) المسمى مع التراخي من جهته (¬6) غير هذه PageV03P204 # الصورة.
وأما: "طلقني في هذا الشهر (¬1) ولك ألف"، أو "في غد ولك ألف"، فطلق في الشهر أو في الغد، فإنه يقع بائنا بمهر المثل، وكذا "قبل الغد" عند المتأخرين.
والأرجح في هذه أنه يقع رجعيا (¬2) وفاقا للماوردي وغيره.
ولو قالت: "طلقني ثلاثا بألف" فطلق (¬3) واحدة، وهو يملك الثلاث استحق ثلث الألف، نظرا (¬4) لنظيره في الجعالة في "من رد عبيدي الثلاثة فله كذا"، فرد السامع منهم واحدا، فإنه يستحق ثلث الجعل.
وإن طلبت عددا من الطلاق بعوض سمته، فأجابها أو زاد في العوض العدد (¬5) أو أفاد (¬6) البينونة الكبرى، فإنه يستحق المسمى كله إلا في صورة واحدة تفيدها الكبرى، ولا تستحق المسمى كله، وهي:
ما إذا لم يبق (¬7) عليها إلا طلقة، فقالت: "طلقني ثلاثا بألف هذه في هذا النكاح، وثنتان في نكاح آخر بعد زوج" فأفادها الكبرى، فإنه لا يستحق عليها إلا ثلث الألف على ما صححوه. PageV03P205
ونص في "المختصر" على أنه يستحق عليها مهر المثل وهو الأقوى.
ويستحق المسمى في التعليق أيضا، فإذا قال: "إن دخلت الدار، فأنت طالق بألف" فقبلت على الفور، ثم وجدت الصفة وإن تراخت، فإنه يستحق المسمى على ما صححوه.
وإنما يستحق المسمى في التعليق فيما (¬1) إذا لم ينقص في جوابه عن مسماها، فإن نقص بأن قالت: "طلقني واحدة بألف" فقال: "طلقتك بخمس مائة" فالأصح وقوع الطلاق؛ لأنه قادر عليه (¬2) بغير عوض، فلذلك (¬3) ينقص العوض، والأصح أنه يستحق خمس مائة لرضاه بذلك.