وإن صرح بالتعليق لم يكن له أن يرجع قبل وجود المعلق عليه في جميع الصيغ تغليبا للتعليق، كما لا يرجع عن التعليق إذا خلا عن العوض في PageV03P199 # نحو: "إن دخلت الدار فأنت طالق" (¬1)، ولا يحتاج هنا إلى القبول لفظا، بل يحتاج إلى وجود الصفة المعلق عليها.
ومن ذلك: لو علق على القبول.
ولو وجدت الصفة (¬2) بزيادة في الإعطاء أو الضمان وقع الطلاق، بخلاف ما مر في "خالعتك" نظرا للتعليق هنا، وهناك للمعاوضة، ثم إن كان التعليق ب "متى"، أو "متى ما"، أو "أي وقت"، أو "أي زمان أعطيتني كذا"، أو "ضمنت لي كذا"؛ فإنه لا يشترط وجود الصفة في المجلس لأن هذه الصيغ صريح في التراخي.
ومن ذلك: "أنت طالق على ألف متى شئت"؛ فإنها لا تطلق حتى تشاء ذلك، والأمر فيه على التراخي، إلا أن يقيد في جميع ذلك بزمان أو مجلس فيعتبر ما قيده، ولم يذكروه.
وإن كان التعليق بإن أو إذا، اعتبر الفور فيما علق عليه كما سبق نظرا للمعاوضة التي لم يصرح فيها بالتراخي ولو كانت أمة، خلافا للمتولي في نحو أن يقول لها: "إن أعطيتني (¬3) ألفا فأنت طالق" فإنه لا يشترط عنده (¬4) إعطاء الأمة ذلك على الفور لعدم قدرتها في الغالب على ذلك بخلاف الحرة، وسوى بينهما في نحو: "إن أعطيتيني (¬5) خمرا" وما ذكره ضعيف. PageV03P200
وفي "أنت طالق على ألف إن شئت"، تعتبر مشيئة (¬1) المخاطبة (¬2) بذلك على الفور، ولا يكفي قبولها.
ولا يجب أن يجمع بين المشيئة والقبول، وفي "طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا" يعتبر الفور، فتقول: "طلقت وضمنت" أو "ضمنت وطلقت"، وإذا قال: "إن أبرأتيني (¬3) من صداقك" أو "أبرأتيني، فأنت طالق" فأبرأته مع الجهل بمقدار ما أبرأت منه فإنه لا يقع الطلاق تغليبا للتعليق ولم توجد الصيغة (¬4)، وكذا في السفيهة، وقل من تعرض لذلك.
ولا تلبيس (¬5) بالخلع على المجهول فإنه يقع [الطلاق (¬6)، ويجب مهر المثل تغليبا للمعاوضة، ولا بالخلع مع السفيهة، فإنه يقع] (¬7) رجعيا لأنه لم يطمع مع العلم بسفهها في مال، فإن لم يعلم بحيث لم يعد مقصرا فإنه لا يقع الطلاق؛ قلته تخريجا نظرا لشائبة التعليق.
وإذا علق الطلاق بإعطاء الخمر فأعطته الخمر، ولو كان مغصوبا طلقت نظرا للتعليق، وبانت إن كانت رشيدة، ويجب عليها مهر المثل نظرا للمعاوضة التي هي غير محضة، وهي المرادة هنا. PageV03P201
وفي الصداق والصلح عن الدم وهي التي لا يفسد العقد (¬1) فيها بفساد العوض، بل ينتقل إلى البدل.
وفي نحو: "إن أعطيتيني (¬2) عبدا فأنت طالق" فأعطته عبدا تملكه ولها بيعه، طلقت نظرا للتعليق، ولا يملكه نظرا للمعاوضة؛ لأنه مجهول، ويجب له مهر المثل نظرا لعدم تمحضها.
وهو من مشكلات الباب؛ لأن الإعطاء إن كان [محمولا على التمليك فإذا لم يوجد أشكل (¬3) وقوع الطلاق.
وإن كان] (¬4) محمولا (¬5) على مجرد الإقباض فلا معاوضة حينئذ، فإنه لو قال: "إن أقبضتيني (¬6) كذا"، كان كالتعليق بالدخول ونحوه على الأصح، فيقع عند وجود الصفة رجعيا.
والمسلك في الجواب -مع ضعفه- الحمل على الأعم مع النظر إلى التعليق من وجه، والمعاوضة من وجه كما تقدم.
ومثل ذلك "إن أعطيتيني ألف درهم مثلا" وأطلق، فإنه من جهة التعليق PageV03P202 # يحمل على الدراهم (¬1) المضروبة (¬2) الوازنة، واعتبر الغزالي ومن تبعه كونها خالصة (¬3).