وهو مكروه إلا في ثلاث صور
:
1 - إحداها: عند خوف أن لا يقيما حدود الله عز وجل، ومنه حالة (¬1) الشقاق، وكراهة صحبته لسوء خلقه أو دينه، وكذا عند الشيخ أبي حامد منعه حقا من نفقة (¬2) ونحوها، فتخالعه لتتخلص منه (¬3).
2 - الثانية: ضربها تأديبا فافتدت (¬4).
3 - الثالثة: إذا حلف الحر بالطلاق الثلاث، أو العبد بطلقتين: على فعل شيء أو نفي (¬5) فعله؛ مطلقا أو مقيدا بزمان، ولم يحصل الحنث، واحتاج إلى إزالة الحلف فخالع (¬6) بحنث (¬7) بانت منه، فإنه لا كراهة ويتخلص من الحلف. PageV03P194
ولا يحنث لو تزوجها، ثم وجدت الصفة، ولو وجدت الصفة حال (¬1) البينونة فهو أولى إلا في نحو أن لا (¬2) يطأها، فيتعين [في غير الأمة التي ملكها] (¬3) أن لا يقع عمدا إلا بعد أن يتزوجها.
وإذا (¬4) كان الحلف بالطلقة التي لم يبق للحالف غيرها فأتى بلفظ الخلع مع الزوجة المتأهلة لذلك على اعتقاد (¬5) أنه فسخ على مذهب من رأى ذلك وهو القول (¬6) القديم (¬7).
واختاره أبو مخلد البصري، وقال: إن الفتوى عليه، ونصر أدلته الشيخ أبو حامد وغيره (¬8).
وجرى الحالف على اعتقاد أن الصفة لا تعود لم يمتنع (¬9) ذلك، وفيه بحث (¬10).
ولا يصح الخلع حينئذ مع الأجنبي عند الأصحاب على القول بأنه فسخ، PageV03P195 # ولو قيل بصحته لم يبعد، كما هو مشهور الحنابلة (¬1).
وإذا صدر لفظ الطلاق فهو طلاق قطعا.
والجديد: أن لفظ الخلع طلاق (¬2)، وهو من صرائح الطلاق على منصوص "الإملاء" [ورجحه جماعة (¬3).
ونص في "الأم" على أنه كناية] (¬4)، ورجحه الروياني وغيره، والعمل عند PageV03P196 # المتأخرين على الأول.
والمفاداة كالخلع على الأصح.
ولا يشترط في صراحتهما (¬1) ذكر العوض على طريقة الأكثرين خلافا لما وقع في "الروضة" (¬2) وغيرها.
ولفظ الفسخ وبقية الكنايات في الطلاق (¬3) كناية قطعا، وقيل: مع ذكر العوض صريح في الطلاق؛ ذكره الشيخ أبو حامد؛ وهو غريب، وعليه ينزل ما في "التنبيه" (¬4). PageV03P197
ولفظ البيع والشراء والإقالة كناية في الخلع ك "بعتك نفسك بكذا" أو (¬1) نحوه (¬2)، وقال أبو عاصم العبادي (¬3): يقع الطلاق مع ذكر العوض صريح.
وللخلع على الجديد ثلاثة أصول فروعه نازعة إليها.
ويختلف الحكم في الفروع بسبب ما يغلب من الأصول، إذ العرف يراعى، وهي المعاوضة، والتعليق، والجعالة.
وتغلب من جهة (¬4) الزوج المعاوضة، وفيه (¬5) شائبة التعليق، إلا إذا صرح بالتعليق فيغلب التعليق، وقد يراعى (¬6) حينئذ الأصلان. PageV03P198
ويغلب من جهتها المعاوضة، وفيه شائبة الجعالة فإذا بدأ (¬1) الزوج ب "طلقتك على كذا" أو: "خالعتك على كذا" غلبت المعاوضة فيجوز رجوعه قبل قبولها.
ويعتبر قبولها لفظا على الفور إذا لم يرجع، ويغتفر تخلل كلام يسير أجنبي على الأصح، ممن لم يأت بالعبارة (¬2) المطلوبة منه.
وأما من أتى بها فيغتفر منه ذلك (¬3) قطعا.
ويشترط موافقة قبولها لإيجابه في العوض وعدد الطلاق إلا في صورة واحدة وهي: ما إذا نقصت العدد، فلو ذكر عوضا فنقصته (¬4) أو زادته، أو قال: "طلقتك ثلاثا بألف" فقبلت واحدة بثلث الألف، فإنه لا يقع الطلاق، كما لا ينعقد البيع ونحوه في ذلك.
وإن نقصت العدد فقط بأن قال: "طلقتك ثلاثا بألف" فقبلت واحدة بالألف، فالأرجح وقوع الطلاق لاستقلال الزوج بالطلاق ولزومها الألف لتوافقهما على العوض.