وينقسم الخلع إلى
:
- صحيح يوجب البينونة والمسمى أو بعضه، وقد يطرأ عليه ما يوجب مهر المثل من تلف المعين في العقد قبل القبض ونحوه، أو فسخ بتخالف، أو رد المعين بعيب.
- وإلى فاسد يوجب البينونة ومهر المثل.
ووراء ذلك حالتان (¬1):
إحداهما (¬2): يقع الطلاق فيها رجعيا.
والثانية: لا يقع الطلاق فيها.
فأما الصحيح فلا بد من صدوره من مكلفين مختارين أحدهما الزوج، ولو سفيها أو عبدا أو وكيل الزوج على بضع زوجة -ولو رجعية (¬3) - على أصح القولين، أو مرتدة إذا عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة على النص المعمول به، وفيه من الوقف ما يشكل في العوض (¬4).
* * * PageV03P191
*
ضابط
:
ليس لنا امرأة لا تصح رجعتها ويصح خلعها غير المرتدة على رأي رجح إلا في موضع واحد، وهو (¬1): ما إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا حاملا من وطء شبهة أجنبي سابق أو لاحق، فلا يجوز (¬2) رجعتها في حالة الحمل (¬3) -على وجه صححه الماوردي والبغوي- ويصح خلعها، والأرجح صحة رجعتها حينئذ فعليه لا يستثنى (¬4).
وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق، ولا يصح خلعها معها مع صحة تصرفها، ولا مع أجنبي إلا من طلقها رجعيا، وعاشرها كالزوج بلا وطء وانقضت الأقراء أو الأشهر وقلنا بطريقة القفال (¬5) أنه يلحقها الطلاق، ولا يراجعها (¬6)، فإنه لا يصح (¬7) خلعها؛ لأنها بائن، إلا في الطلاق؛ قلته تخريجا.
ولا استثناء على ما أفتى به القاضي الحسين (¬8) من صحة رجعتها حينئذ، وهو الأرجح، ولم يذكره المتأخرون، ولم تصح لي الطريقة (¬9) الأولى عن أحد من الأصحاب. PageV03P192
ويعتبر في باذل العوض من الزوجة أو الأجنبي إطلاق تصرفه فيه إن كان معينا، وأهلية الالتزام لما التزمه (¬1) في الذمة.
فيصح خلع الأمة بإذن سيدها على ما عينه أو ما قدره، وكذا بغير إذن سيدها إذا اختلعت على دين على الأظهر، فإنها تتبع به إذا عتقت ولا حجر للسيد في ذلك، خلافا لما في "المحرر" (¬2) من إيجاب مهر المثل.
وخفع المكاتبة بإذن سيدها [على ما عينه أو ما قدره، وكذا بغير إذن سيدها] (¬3) صحيح كتبرعها (¬4) بإذنه.
وخلع (¬5) المريضة مرض الموت بمهر المثل أو بما دونه نافذ، والزائد (¬6) يعتبر من الثلث في حق غير الوارث، ومع الوارث (¬7) كابن عم، ومجدد نكاحها يتوقف على إجازة بقية الورثة كالزائد على الثلث في حق غير الوارث (¬8).
* * * PageV03P193
ويجوز الخلع على الصداق وأقل منه وأكثر منه.