ومن وهبت حقها من القسم من ضرة معينة فالقبول للزوج ولا يلزمه، فإن رضي اختصت الموهوبة لها (¬8) بنوبة الواهبة فتفضل بها، وتصل نوبتها PageV03P181 # بنوبتها إن كانتا متصلتين قبل ذلك.
وإن وهبت حقها من الزوج فله تخصيص واحدة بها على الأصح.
وإن وهبت منهن جميعا سوى.
وللواهبة الرجوع.
وما فات قبل علم الزوج لا يقضى، وكذا في عتق الأمة.
وينبغي أن يكون علم الزوجة بذلك مقتضيا للقضاء، ولم يذكروه.
ولا ينظر ذلك بإباحة الثمار، فإنه يغرم للأكل بعد الرجوع، وإن لم يعلم على الأرجح.
وما لزم الزوج قضاؤه يقضيه للمظلومة من نوبة المظلوم بها.
ويحرم طلاق المظلومة قبل أن يوفي حقها، وسيأتي في (¬1) مواضع تحريم الطلاق في بابه.
* * *
وأما الشقاق، فإن علم المتعدي فيه منع من تعديه.
فإن ابتدأت هي فقد قال الله تبارك وتعالى (¬2): {واللاتي تخافون نشوزهن} (¬3) PageV03P182 # الآية، فإذا وجد منها كلاما خشنا بعد لين، أو عبوسا بعد طلاقة، وعظها ب "اتقي الله" ونحوه.
ولا تهجر، ولا تضرب على المشهور.
وإن تحقق نشوزها ولم يتكرر وعظها، وهجرها في المضجع لا في الكلام.
وله الضرب على أرجح القولين، خلافا لما في "المحرر" (¬1).
وإن تكرر، فله الضرب قطعا.
ولا يضربها ضربا مدميا ولا مبرحا (¬2)، ويتقي الوجه والمهالك.
وإن أفضى إلى تلف وجب الضمان.
وإن ابتدأ هو فآذاها بلا سبب نهاه الحاكم فإن عاد عزره (¬3).
وإن نسب كل واحد منهما صاحبه إلى الظلم، وأشكل الحال تعرف الحاكم حالهما بما يراه من الطرق المعتبرة [وعمل بمقتضى ما ظهر له] (¬4).
فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من PageV03P183 # أهلها (¬1). وهذا (¬2) البعث واجب على الأصح (¬3). والمبعوثان وكيلان على أصح القولين، والثاني: حاكمان (¬4) موليان (¬5) من جهة الحاكم (¬6).
فعلى الأصح: لابد من رضى الزوجين بذلك (¬7).
ويوكل (¬8) الزوج (¬9) حكمه بالطلاق، وقبول العوض في الخلع، PageV03P184 # والزوجة (¬1) حكمها ببذل العوض، وقبول الطلاق (¬2).
ولابد في المبعوثين من التكليف، وكذا الإسلام، والحرية، والعدالة (¬3)، وإن قلنا: وكيلان على ما صححوه، لأنها وكالة تعلقت بنظر الحاكم.
ويعتبر (¬4) فيهما الذكورة (¬5)، وإن قلنا: حكمان، وكذا إن قلنا: إنهما وكيلان، على ما جزم به الماوردي خلافا للحناطي؛ حيث قال: لا يشترط في وكيلها، وفي وكيله وجهان، ويستحب أن يكون حكمه من أهله، وحكمها من أهلها (¬6).
* * * PageV03P185