وأما الزمان
(¬7):
فعماد القسم الليل (¬8)، والنهار قبله أو بعده تابع له، ومن عمله بالليل وسكونه بالنهار كالحارس ونحوه، ينعكس الأمر في حقه. PageV03P177
وعماد قسم المسافر وقت نزوله قل أو كثر.
وفي الجنون المنقطع المنضبط العبرة (¬1) بوقت (¬2) الإفاقة حتى لو كانت بالنهار فقط كان هو المعتبر، وتجعل أيام الجنون كالغيبة؛ نص عليه.
ويعتد بما قسم في الجنون على النص كالمرض (¬3).
وأقل نوب القسم ليلة (¬4) وهو الأولى (¬5) من الزيادة، ويجوز ليلتين وثلاث، وتكره الزيادة على الثلاث على النص في "الأم" و"المختصر" (¬6).
وصرح في "الأم" (¬7) بأن الزيادة على الثلاث ليس بحرام، وهذا خلاف ما صححوه، وقالوا: إنه المذهب.
ويقرع في ابتداء القسم للمتقدم (¬8) على الأرجح، وإذا (¬9) حصل التراضي بتقديم واحدة لم يمتنع وقل من ذكر هذا.
ولا يدخل في النهار (¬10) على غير صاحبة النوبة إلا لضرورة كمرضها PageV03P178 # المخوف أو لحريق أو نهب و (¬1) نحوهما، ولم يذكروه، ولا يقضي.
فإن طال مقامه عند المريضة قضاه من نوبتها لصاحبة النوبة، وفي التتابع (¬2) يدخل للحاجة كتسليم نفقة ووضع متاع وتعرف خبر، ولا يطيل المقام.
ويحرم أن يجامع (¬3)، ولا يحرم الاستمتاع على الأصح، ومتى دخل لغير حاجة حرم، وإن قصر، ويقضي إن لم يكن يسيرا (¬4)، ولا تجب التسوية بينهن في الإقامة نهارا.
*
وأما الحالة التي تقتضي التفصيل
: فالحرية، وحق الزفاف، والمسافر بها بالقرعة في غير النقلة، والموهوب لها، أو من خصها (¬5) الزوج بنوبة الواهبة منه فيقسم للحرة مثلي (¬6) الأمة -ولو مدبرة أو مكاتبة أو مبعضة- ولا يتصور ذلك إلا أن يكون في الزوج رق، أو نكح الحر أمة بالشروط ثم نكح حرة أو في اللقيطة (¬7) يقر بالرق بعد تزويجه. PageV03P179
ومتى عتقت الأمة قبل تمام ليلتها فلا تفضل الحرة عليها إن بدأ بالحرة، فإن بدأ بالأمة فعتقت قبل تمام نوبتها، ولو في التتابع، فإنها تلحق بالحرائر.
وكذا إن عتقت بعد نوبتها في الأولى من ليلتي الحرة فيقتصر عليها، نص عليه في القديم؛ ولم يخالفه في الجديد، وجرى عليه (¬1) الشيخ أبو حامد وغيره خلافا للإمام وغيره ممن رجح أن عتقها بعد نوبتها لا يقتضي التسوية.
وعلى الأول لو عتقت في الليلة الثانية للحرة خرج من عند الحرة في الحال.
وتختص الجديدة البكر -ولو أمة- عند الزفاف بسبع، والثيب -ولو أمة- بثلاث.
ويستحب أن يخير الثيب بين أن يثلث بلا قضاء أو يسبع بالقضاء، فإن سبع بطلبها قضى الكل، وإلا قضى الزائد.
والمسافر بها بالقرعة في غير النقلة (¬2) أو بالتراضي -كما ذكره الماوردي- يختص بزمان السفر وإن قصر أو أردفه بسفر آخر جبرا (¬3) لما حصل لها به من المشقة (¬4)، فلا يقضي للمقيمات زمن (¬5) السفر ذهابا وإيابا، ويقضي PageV03P180 # مدة (¬1) الإقامة إذا نوى بها النقلة على النص في "الأم"، و"المختصر" (¬2).
وقال به جمع من الأصحاب وهو المعتمد، خلافا لمن اعتبر مطلق نية الإقامة، وهم المتأخرون مع اضطرابهم في ذلك.
واعتبر الغزالي كون السفر مرخصا ويقتضي (¬3) وجوب القضاء في سفر المعصية، وهو بعيد.
وإن سافر لنقلة لم يجز أن يستصحب بعضهن بقرعة (¬4)، وإذا استصحب بعضهن (¬5)، ولو بالقرعة، يقضي (¬6) لمن لم يستصحبها (¬7).