ضابط
:
كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية فإنها تستحق القسم (¬2) إلا PageV03P174 # في صورتين:
إحداهما: إذا أراد السفر بجميع نسائه فتخلفت واحدة لمرض (¬1) بها؛ فإنه لا قسم لها، وإن استحقت النفقة؛ ذكره الماوردي.
الثانية: المجنونة التي لا يخاف منها، لا يجب أن يقسم لها، وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له (¬2) فالنفقة واجبة؛ قلته تخريجا.
وقد تستثنى الواهبة، وستأتي.
فيدخل في الضابط: الرتقاء، والقرناء، والحائض، والنفساء والمحرمة والصائمة، والمظاهر منها، والمولى منها، والمريضة والمجنونة إلا فيما سبق فيهما، والأمة إذا سلمت للزوج نهارا وليلا ومن لا تستحق النفقة لأنها صغيرة أو ناشزة.
ومنها (¬3): أن يدعوهن إلى بيته فتمتنع واحدة، أو يدعوها حيث يجوز تخصيصها بذلك فتمتنع أو تدعي الطلاق، أو تكون معتدة عن وطء شبهة أو محبوسة (¬4) أو مغصوبة منه، أو غير ممكنة، أو أمة لم تسلم نهارا، أو حره سلمت في (¬5) بعض الزمان دون بعض، أو مسافرة بإذنه في حاجتها فلا (¬6) PageV03P175 # تستحق القسم.
والقسم على كل زوج بالغ عاقل، وعلى ولي المجنون الذي يأمن (¬1)، ولا يضره الجماع (¬2).
وأما الصغير (¬3) الذي لا يحصل (¬4) منه (¬5) مقصود العشرة فلا يتعلق بوليه ذلك.
* * *
وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
*
أما المكان
:
فإن لم ينفرد الزوج بمسكن: فإنه يدور على مساكنهن، وإن كان له مسكن فله أن يدعوهن إليه، والأولى أن يدور (¬6) عليهن.
ولا يجوز أن يمضي إلى بعضهن ويدعو بعضا إلا في أربع صور: PageV03P176
إحداها: إذا كانت (¬1) التي يدعوها عجوزا، والتي (¬2) يمضي إليها شابة.
الثانية: أن تكون التي (¬3) يمضي إليها قريبة المنزل، والتي يدعوها بعيدة المنزل.
الثالثة: إذا أقرع لذلك، قال الرافعي: فينبغي القطع بالجواز، وفيما قاله نظر.
الرابعة: إذا حصل التراضي بذلك؛ قلته تخريجا.
وإذا أقام عند (¬4) واحدة ودعا غيرها إلى منزلها لم يلزم المدعوة (¬5) الإجابة.
ولا يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما (¬6).
*