وقال الغزالي: قيمة (¬4) النصف، وهو أقل من نصف القيمة للتشقيص وردوه (¬5)، وهو حسن له شواهد.
وزوال ملك الزوجة عن الصداق كتلفه (¬6) إلا إذا عاد الملك لها قبل الفراق.
وإذا كان صداق الأمة رقبة الزوج العبد، فباعه المالك أو أعتقه ثم فارقها قبل الدخول، فعلى ما رجحوه: على البائع الغرم للمشتري، وعلى المعتق الغرم للعتيق، وعلى ما رجحناه: عليه الغرم (¬7) لمالك العبد عند الإصداق. PageV03P147
ولو وهبت زوجها الصداق المعين ثم فارقها قبل الدخول رجع عليها بالبدل على القول المرجح بخلاف (¬1) ما تقدم في الإبراء عن الدين.
ولو وهبت منه نصف المعين، ثم فارقها قبل الدخول بحيث يثبت الشطر (¬2) فيرجع إلى نصف الباقي (¬3) وربع بدل الجميع على المرجح تغليبا للإشاعة.
* * *
وأما (¬4) أمر المفوضة -وهو بكسر الواو- لتفويضها أمرها أو لإهمال المهر، ومنه:
لا يصلح الناس (¬5) فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة (¬6) إذا جهالهم (¬7) سادوا
ويقال: -بفتح الواو- لأن (¬8) الولي فوض أمرها إلى الزوج، والمراد تفويض البضع.
فصورة (¬9) التفويض الصحيح أن تقول الحرة الرشيدة لوليها: "زوجني بلا PageV03P148 # بلا مهر"، فيزوجها وينفي المهر، أو تسكت، أو يزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد، فلو زوجها بمهر المثل من نقد البلد صح المسمى.
ولو قالت: "زوجني"، وسكتت عن المهر، فليس بتفويض على الأصح.
ومن التفويض الصحيح: أن يزوج السيد أمته، وينفي المهر أو يسكت، وتعتبر المبعضة بما سبق، ولم يذكروه.
وقول الرشيدة لوليها: "زوجني بلا مهر في الحال، ولا في المستقبل"، تفويض فاسد، فيجب مهر المثل بالعقد على الأرجح.
ولا تستحق المفوضة بنفس الفرض شيئا على المذهب، ولها طلب الفرض وحبس نفسها للفرض، فإن فرض الزوج فرضا صحيحا، ورضيت المرأة به صح، وإن جهلا (¬1) مهر المثل على المرجح عند المتأخرين.
ونص في "الأم" و"البويطي" على المنع، ورجحه بعضهم.
ويجوز التأجيل في فرض يتراضى عليه الزوجان (¬2) وزيادته على مهر المثل، ونقصانه.
* * * PageV03P149
*