* * *
*
ضابط
:
الزيادة المتصلة تتبع الأصل، ولا تمنع الرجوع قهرا في جميع الأبواب من رد بعيب ورجوع بفلس وهبة وغير ذلك، إلا في هذا الموضع لحدوث سبب (¬3) الملك تبعا للفرقة [وبعد الفرقة] (¬4) بما (¬5) لا يشبه العقد، فاقتصر فيه على ما كان موجودا عند الإصداق بخلاف بقية الأبواب.
* * * PageV03P143
وقضية هذا أنهما (¬1) لو تقايلا في الصداق، أو رد بعيب رجع إلى الزوج بزيادته، ولم أر من ذكره.
وإن كانت العين ناقصة بحادث في يدها يخير الزوج فإن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء عدل إلى البدل.
ولو كان الحادث في يده كان له نصفه ناقصا إلا إذا كان بجناية أجنبي وأخذت منه الأرش فله نصف الأرش على الأصح.
وينبغي أن يأخذ منها نصف الأرش لو عفت عنه، ويأخذ منها حقه من الأرش بجناية أجنبي في يدها.
فلو (¬2) أصدقها عبدين وتسلمتهما (¬3) ثم تلف أحدهما في يدها، ففي فرقة التشطير يرجع إلى نصف الباقي ونصف البدل بالنسبة إلى التالف تغليبا للإشاعة (¬4)
وإن زادت من وجه، ونقصت من وجه بسبب كالحمل وكبر العبد أو بسببين كتعلمه حرفة، ونسيانه أخرى، فلا بد من توافقهما في رجوع الزوج إلى مستحقه من العين ومتى اختلفا (¬5) فالرجوع إلى البدل. PageV03P144
ولو تأبرت الثمار الحادثة فليس له تكليفها (¬1) قطعها (¬2) ليرجع في حقه، فإن قطعها فليس له إلا حقه من العين.
ولو أراد أن يرجع في حقه من الأشجار، ويترك الثمار إلى الجداد، فله ذلك من غير رضاها على الأصح (¬3)، وتبقى الأشجار في يدهما (¬4) كشريكين، ولو أرادت هي ذلك لم يجبر الزوج.
وإن كان قد تعلق بالعين حق (¬5) لازم كحق شفعة في الشقص المصدق فإنه يقدم حق الشفيع على الأصح، وينتقل الزوج إلى البدل -وكرهن مقبوض- فللزوج البدل.
فإن قال: "أنا أصبر إلى انفكاك الرهن" لم يمكن من ذلك، إلا إذا قال: أتسلمه، ثم أسلمه للمرتهن (¬6)؛ كذا استثنوه.
والتحقيق: لا استثناء (¬7)؛ لأن الرهن المقبوض مانع من انتقال الملك إلى الزوج، فتسلمه وعدم تسلمه سواء، فلو انفك قبل المطالبة تعلق حق الزوج على الأرجح. PageV03P145
ومما يمنع العود إلى الزوج: التدبير، وتعليق العتق بالصفة، لا الوصية (¬1) بالعتق على ما رجحوه.
وإذا امتنع الرجوع لشيء (¬2) مما سبق أو بالتلف رجع الزوج إلى البدل، وهو المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم إلا في صورتين:
إحداهما: أصدق كافر كافرة (¬3) خمرا ونحوه (¬4) وقبضته وتلف في يدها، ثم فارقها قبل الدخول، فلا رجوع للزوج عليها بشيء، بل ولو (¬5) كان الخمر في يدها.
[الثانية: أصدق كافر كافرة] (¬6) جلد ميتة فدبغته، ثم تلف عندها، ثم حصل الفراق فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه ليس متقوما وقت الإصداق والقبض.
وفي صورة تلف ما تخلل في يدها من الخمر المصدق يرجع بمثل نصف الخل على الأصح.
ولو لم يتلف الجلد ولا الخل رجع الزوج (¬7) إلى مستحقه منهما على الأصح. PageV03P146
وجميع ما ذكرناه في الصورتين فيما إذا أسلما أو ترافعا إلينا، فأما في حال الكفر وعدم الترافع فإنه يجري عليهم ما اعتقدوه عند البقاء والتلف (¬1).
والمعتبر عند عدم القيمة أقل القيمتين من وقت الإصداق والقبض إلا إذا تلف في يدها بعد الفراق فإنه يعتبر قيمة يوم (¬2) التلف، وعند رجوع الشطر والانتقال (¬3) إلى القيمة يجب عليها نصف القيمة على المنصوص وقول الجمهور.