وفي وجه يسقط ثلاثة أرباعه؛ حكاه الماوردي وهو غريب، والأرجح الثاني.
وليس لنا صورة لا يسقط فيها ثلاثة أرباع الصداق بفرقة قبل الدخول إلا هذه على وجه. PageV03P139
وإذا حصل إسلام أحد الزوجين أو ردته بعد استدخال الماء، وانقضت العدة، وحصل الفراق بذلك سقط كل الصداق إن كانت هي المسلمة أو المرتدة.
ويتشطر إن كان هو المرتد، وإن كان هو المسلم احتمل مجيء الأوجه، فتضاف إلى وجه (¬1) الصورة السابقة، قلت ذلك كله تخريجا.
ويتشطر أيضا فيما إذا أرضعتها أمة أو وطئها أصله أو فرعه بشبهة في غير ما سبق، وإذا استرق الزوج الحربي قبل الدخول بزوجته الحربية وكان صداقها دينا (¬2) عليه سقط كله لا لخصوص الصداق، بل لأنه يسقط دين الحربي على من استرق بالسبي مطلقا.
وليس لنا فرقة قبل الدخول لا بسبب من جهة الزوجة يسقط (¬3) فيها المسمى كله إلا في هذه الصورة (¬4).
وإذا مسخ (¬5) الزوج حيوانا قبل الدخول حصلت الفرقة كالردة (¬6)، ثم لا يسقط شيء من الصداق بذلك، إذ لا يتصور (¬7) عوده للزوج لانتفاء تملكه، ولا للورثة لحياته، فيبقى للزوجة؛ قلت ذلك كله تخريجا. PageV03P140
وليس لنا فرقة قبل الدخول بغير الموت لا يسقط فيها شيء من المسمى إلا في هذه الصورة، [ويحتمل تنزيل مسخه (¬1) حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمى] (¬2).
ثم معنى التشطير في الدين سقوط (¬3) نصفه بمجرد الفرقة المقتضية للتشطير (¬4)، فإن كان منجما سقط من كل نجم نصفه.
ولو كانت أبرأته منه قبل الفرقة لم يرجع عليها بشيء، وإن كان الصداق عينا (¬5).
ولو تعين بعد الإصداق وهي غير زائدة ولا ناقصة، ولم يتعلق بها ما يمنع عود الشطر (¬6) رجع بمجرد الفرقة الشطر إلى الزوج إلا في ثلاث صور:
* إحداها: إذا أدى الصداق عن ابنه البالغ، فإنه يرجع النصف إلى الأب (¬7) أو إلى ورثته (¬8) إن كان ميتا، ولم يتعرضوا لحالة الموت، فإن كان الابن صغيرا فأصدق عنه، أو أدى عنه، ثم بلغ، وطلق (¬9) رجع النصف PageV03P141 # للابن، فلو كان الصداق عينا أو دينا على الأب كان للزوجة نصفه، وللابن نصفه، ويؤخذ الدين من تركة الأب كله لو مات.
* الثانية: إذا أدى غير الولي الذي يتولى الطرفين (¬1) الصداق، فالراجع بالفرقة للمؤدي على الأصح.
* الثالثة: إذا كان الزوج عبدا فإنه يرجع ذلك لمالكه، والعبرة بمالكه (¬2) عند ملك الزوجة ذلك المعين، لا عند الفراق، خلافا لما صححه المتأخرون.
وعلى تصحيحهم لو عتق، ثم فارق فالعائد يكون له، وكذا لو كوتب.
ولو زوج عبده أمة غيره، وجعل رقبته صداقها، ثم فارقها قبل الدخول، فرقبة العبد كلها تبقى على ملك مالك الأمة، ولو كانت الأمة قد عتقت.
وعلى ما رجحناه ليس للعتيق والمكاتب شيء منه، بل يرجع النصف لمن كان الأداء (¬3) من ماله، وفي صورة جعل رقبته صداقا يعود نصفها (¬4) لسيد الأمة (¬5) أولا.
وأما المكاتب يؤدي من ماله ثم يفارق وهو مكاتب، فالعائد يكون له، PageV03P142 # وإن كان الصداق عينا زائدة زيادة حادثة بعد الإصداق منفصلة قبل الفراق فالزيادة باقية على ملك الزوجة أو مالكها إن كانت قنة (¬1).
وإن كانت زيادة (¬2) متصلة فإن حصل الفسخ بمقارن من عيب ونحوه عاد الصداق بزيادته للزوج.
وإن حصل الفراق بغير ذلك منعت الزيادة المتصلة العود إلى الزوج قهرا، وتخير الزوجة إن شاءت دفعت للزوج ما يستحقه من العين بالزيادة، وإن شاءت دفعت له البدل كما لو تلف.