وأما أحكام المسمى الصحيح، ومهر المثل غير ما سبق من الأحكام، فيستقر كل منهما بواحد من شيئين
:
1 - أحدهما
: غيبة حشفة الزوج (¬1) أو مقدارها من مقطوع الحشفة في قبل الزوجة أؤ دبرها، ولو في الحيض، والإحرام ونحوهما.
وينبغي أن يكون الوطء مما يحصل به التحليل، حتى (¬2) لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ومن يلحق به، ولم يذكروه.
ولا بد لاستقرار المسمى مع ذلك من شرطين، لم يذكروهما هنا:
* أحدهما: أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب سابق على الوطء، فلو فسخ النكاح بعد الدخول بعيب سابق على الوطء أو بعتقها السابق على الوطء (¬3) أو (¬4) بخلف شرط (¬5)، فإنه يسقط المسمى، ويجب مهر المثل.
والأرجح -أن فسخها بعيب الرجل (¬6) في الحالة المذكورة- لا يسقط المسمى خلافا لما صححه المتأخرون.
* الثاني: أن يقبض (¬7) الصداق المعين أو المنفعة التي ليست في الذمة، PageV03P136 # فما دام المعين في يد الزوج لا يستقر، حتى لو تلف قبل القبض، وجب مهر المثل كما سبق، وكذا لو تلف بعضه ففسخت في الباقي، ولو تعددت المنفعة بحيث حصل الفسخ وجب مهر المثل.
ومن ذلك: لو أصدقها أن يعلمها قرآنا، ففارقها قبل التعليم وبعد الدخول، فإنه يجب لها مهر المثل لامتناع الخلوة لا لحرمة النظر (¬1)، فقد سبق جوازه.
وأما إذا قبضته (¬2) ثم وجدت به عيبا فردته، فلها مهر المثل (¬3).
وكذا لو تقايلا عقد الصداق، فإن الإقالة صحيحة ولها مهر المثل، وذلك لا ينافي الاستقرار.
ولا يحصل الاستقرار (¬4) بالخلوة في الجديد، ولا بالاستمتاع غير ما سبق على الصحيح.
* * *
2 - الثاني
: الموت؛ فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، استقر ما ذكر إلا في صور:
- إحداها: إذا قتلت الزوجة الأمة نفسها. PageV03P137
- الثانية: إذا قتلها السيد، ولا أثر لقتل الحرة نفسها، ولا قتل الأجنبي للزوجة حرة كانت أو أمة.
- الثالث: إذا تلف (¬1) المسمى المعين في يده بعد موتها، أو في يد وارثه، فإن الواجب مهر المثل، وحكم الرد بالعيب بعد الموت والإقالة كما سبق.
* * *
وإذا حصلت الفرقة بغير الموت قبل الدخول، فإن كانت من جهة الزوجة بفسخها بعيبه أو إعساره، أو عتقها تحت من فيه رق، أو فسخه (¬2) بعيبها، أو بخلف شرط، أو إسلامها أو ردتها ولو تبعا (¬3)، أو إرضاعها زوجة أخرى له صغيرة، أو (¬4) ازتضعت الزوجة الصغيرة من أمه من غير فعل الأم (¬5)، ولو كانت الأم مستيقظة، أو ملكت الحرة أو المبعضة شيئا من زوجها، أو مسخت حيوانا، أو كانت الفرقة من جهة مالك (¬6) الأمة كما لو كانت زوجة أصله أو فرعه، فوطئها مالكها أو أرضعت المالكة أمتها المزوجة بأبيها (¬7) العبد، فإنه يسقط جميع المهر في جميع هذه الصور. PageV03P138
ويتشطر (¬1) المهر (¬2) بالطلاق قبل الدخول، ولو بسؤالها أو بالخلع، ولو كان معها.
وكذا لو علق طلاقها على صفة كمشيتها أو غيرها، فإن وجدت (¬3) الصفة، أو (¬4) ملكها طلاق نفسها فطلقت (¬5)، أو خيرها فاختارت الفرقة (¬6).
وما جزم به الماوردي من سقوط كل الصداق في صورة مشيتها لا يعرف في المذهب.
ويتشطر أيضا فيما إذا ملك شيئا منها أو لاعنها أو حصلت الفرقة بإسلامه أو ردته، فإن ارتدا معا غلب جانبه على وجه فيتشطر.
وفي وجه جانبها فيسقط كله.