ويستثنى من ذلك ما إذا أصدق الولي من مال نفسه عن (¬1) محجورة أكثر من مهر المثل، فإنه صحيح كله على الصحيح.
الرابع عشر: مخالفة مسمى غير المجبرة أو مخالفة ما يقتضيه إطلاقها، فإذا زوجها وليها أو وكيله بدون ما سمت أو بغير جنسه، أو بدون مهر المثل [بغبن فاحش فيما إذا أطلقت الإذن فكل ذلك يوجب مهر المثل] (¬2) مع الحكم بصحة النكاح على ما صححه العراقيون وبه الفتوى.
وصحح المراوزة بطلان النكاح، ولو كانت سفيهة، وسمى دون تسميتها وأقل من مهر المثل (¬3)، فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها، ولم يذكروه.
ولو طرد في الرشيدة لم يبعد، ولو سمى الولي قدرا فزوج الوكيل بدونه فإنه يبطل النكاح، وكذا وكيل الزوج إذا قبل له بزائد على مسماه، وقياس ما سبق الصحة فيهما بمهر المثل.
الخامس عشر: أصدقها ما لا يعود نفعه عليها، كتعليم ولدها، ويقرب منه تعليم كتابية لا يرجى إسلامها شيئا من القرآن، ومال جمع في هذه إلى الجواز كالتي يرجى إسلامها لتوقع النفع فيهما.
[السادس عشر: أصدقها ما لا يقبل النقل من حد قذف مطلقا أو PageV03P133 # قصاص] (¬1) له على غيرها وغير من في ملكها.
السابع عشر (¬2): أصدق حلال أمة (¬3) محجور عليه محرم صيدا، والولي حلال فيصح النكاح ويجب مهر المثل؛ قلته تخريجا.
ولا يتصور صحة النكاح على الفتوى مع فساد إصداق الصيد بسبب الإحرام إلا في هذه.
* * *
ويفسد بعض الصداق بإصداق ما يجوز وما لا يجوز غير المجهول؛ كعبده وعبد غيره، ونحو ذلك تفريعا على ما به الفتوى من تفريق الصفقة.
ولا يفسد بعض الصداق إلا في هذا، وقد سبق في السفيه على رأي نحوه.
وإذا ثبت الخيار في تفريق الصفقة (¬4) للجهل بالحال ففسخ في الجائز وجب مهر المثل، وإن لم يفسخ (¬5) فيه وجب بقسط ما يقابل الفاسد من مهر المثل.
والمفسدات السابقة من خمر ونحوه في غير أنكحة الكفار، فأما في أنكحة الكفار فكل ما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح. PageV03P134
فإن قبضته، ثم أسلما، أو أحدهما، أو ترافعا إلينا فلا شيء لها عليه إلا فيما إذا أصدقها مسلما أسروه أو عبدا لمسلم أو مكاتبا له ونحو ذلك، فإنه لا يصح الإصداق.
ولو أسلما بعد أن قبضته (¬1) كان كما لو لم تقبضه، ولها مهر المثل؛ نص عليه وجزموا به.
ولو ترافعوا إلى حاكمهم في نحو الخمر، فألزم قبض الخمر، ثم ترافعوا إلينا (¬2) في حال كفرهم لم ينقض ما جرى من حاكمهم بينهم على قياس ما صححوه في بيوعهم (¬3) الفاسدة.
ولو أصدق كافر كافرة خمرا فصار في يده خلا، ثم أسلما، أو أحدهما فليس لها إلا الخل على الأرجح وفاقا لابن الحداد ومن تبعه خلافا للقفال والمتأخرين في ترجيحهم أن لها مهر المثل.
ولو أصدقها عصيرا فتخمر في يده ثم أسلما أو أحدهما فلها مهر المثل على الفتوى، وما وقع في "الروضة" (¬4) وأصلها من إلزامه قيمة العصير ليس بالمذهب (¬5).
* * * PageV03P135