وما استوفاه بسكنى أو ركوب بغير إذنها، فيضمن (¬1) أجرته على الصواب، وكذا في البيع؛ كما أفتى به الغزالي، خلاف ما صححه المتأخرون.
وحيث قلنا: "بضمان اليد عند التلف ونحوه"، فالواجب المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم.
* * *
* ضابط:
المضمونات في الأبواب كلها أربعة أقسام
:
منها: ضمان عقد قطعا، وهو ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح متفرع على ما ذكر.
ومنها: ما هو ضمان يد قطعا (¬2) كالمغصوب والعواري ونحوها.
ومنها: ما اختلف فيه، والأصح أنه ضمان عقد كمعين الصداق (¬3) والخلع والصلح عن الدم، والبدل الذي يقع العتق عليه، وكذا الجعل في الجعالة، وفيه خلاف ضعيف. PageV03P129
ومنها: ما اختلف فيه، والأصح أنه (¬1) ضمان يد، وذلك في صورة الصلح، وقد يأتي في غيرها.
والفرق بين ضمان العقد واليد: أن ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان، أو بدل المردود (¬2)، وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.
وأما الفاسد كله مع صحة النكاح، فإنه (¬3) يوجب مهر المثل إلا فيما إذا زوج عبده بأمته.
* * *
ويحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعة عشر سببا
(¬4):
أحدها: أن لا يملك كما لو أصدق (¬5) حرا، أو خمرا، أو كلبا، أو (¬6) خنزيرا، أو جلد ميتة لم يدبغ، أو سرقينا، أو حشرات، أو سبعا لا يصلح للصيد (¬7).
الثاني: أن يكون غير متمول كحبتي حنطة ونحو ذلك. PageV03P130
الثالث: أن يعرض له بعد أن كان متمولا ما يمنع من نقله بالعوض مطلقا كمائع تنجس.
الرابع: أن تكون منفعة محرمة كآلة اللهو أو تعليم التوراة أو الإنجيل (¬1).
الخامس: أن يكون غير مقدور على تسليمه حسا كالآبق، أو شرعا كمرهون مقبوض، وجان تعلق الأرش برقبته، أو أصدقها أن يعلمها بنفسه معينا لا يعرفه.
السادس: أن يكون غير مملوك للعاقد، أو لمن يقع له العقد كالمغصوب.
السابع: أن يكون مجهولا كأحد الثوبين، أو منفعة مجهولة، ومنه رد عبدها الآبق إذا لم يكن موضعه معلوما على المشهور، وكذا لو أصدق امرأتين فأكثر صداقا واحدا إلا إذا كان المستحق واحدا كسيد زوج أمته (¬2) بعبد.
الثامن: أن يكون عينا غير مرئية لأحد العاقدين الرؤية المعتبرة.
التاسع: أن يكون معلقا كما لو نكحها منجزا وعلق ما أصدقه على صفة.
العاشر: عدم شرط القطع في إصداق ثمرة لم يبد (¬3) صلاحها، أو زرع أخضر.
الحادي عشر: إن شرط (¬4) فيه ما يفسده من خيار، أو أن لأبيها كذا، أو PageV03P131 # على أن يعطي أباها كذا، أو شرط ما يخالف مقتضى النكاح (¬1)، ولكن لا يخل (¬2) بمقصوده (¬3) الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يقسم لها أو لا ينفق عليها، أو لا يتوارثان أو النفقة على غيره، إذا صححنا النكاح في هاتين الأخيرتين، وهو الأرجح خلافا لما صحح في "الروضة" (¬4) وأصلها.
الثاني عشر: أن يتضمن إثبات الصداق نفيه (¬5) كما لو نكح أمة غيره واستولدها (¬6)، ثم اشتراها هي وولدها، ثم جعلها صداقا لولده الصغير العتيق المذكور، فإنه يقدر دخولها في ملك الصغير، وذلك يمنع من صحة إصداقها فيجب مهر المثل، ولا يملكها الولد، وليس من هذا ما إذا تزوج العبد بحرة لتكون رقبته صداقا لها، فإن النكاح لا يصح، فليضف إلى الموانع، وقد سبق ما يقتضي ذلك (¬7).
الثالث عشر: تفريط (¬8) الولي المجبر في قدر المهر بأن زوج ابنته (¬9) غير الرشيدة [أو أمة محجورة] (¬10) بدون مهر المثل بغبن فاحش، وكذا الرشيدة PageV03P132 # المجبرة إذا لم تأذن في ذلك، ولو أصدق عن محجورة أكثر من مهر المثل، فهو من مفسدات كل الصداق، خلافا لمن قال في السفيه يبطل الزائد.