ضابط: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور
:
1 - إحداها: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف [أو مملوكة لغير جائز التصرف] (¬1).
2 - الثانية: إذا كانت الزوجة (¬2) جائزة التصرف، وأذنت لوليها أن يزوجها ولم (¬3) يفوض
3 - الثالثة: الوكيل عن الولي في غير صورة التفويض الصحيح، لا (¬4) يجوز له الإخلاء.
4 - الرابعة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف، وحصل الاتفاق على مسمى هو نصف مهر مثلها مثلا، فتتعين التسمية، ولا يجوز الإخلاء، وحيث لم تتعين التسمية فتستحب التسمية إلا إذا زوج عبده بأمته، فلا تستحب التسمية على الجديد، خلافا لما في "الروضة"، وأصلها من حكاية الاستحباب عن الجديد.
وأغرب ابن بشري، فحكى عن القديم الوجوب (¬5)، وإن حمل على وجوبه (¬6) بالعقد، ثم سقوطه، فهو غير الصحيح أيضا. PageV03P125
وفائدة الخلاف تظهر فيما لو عتقت قبل الدخول فتكون كالمفوضة على أنه لا يجب بالعقد شيء -قلته تخريجا- بخلاف ما لو باعها قبل الدخول، فإنه لا يجب للمشتري شيء.
وفيه احتمال للشيخ أبي علي.
* * *
وحيث تعينت التسمية ففي الصورة الأولى تتعين تسمية (¬1) مهر (¬2) المثل فما فوقه، وفي الثانية والثالثة يتعين ما سمي صحيحا وإلا فكالأولى ويغتفر ما دون مهر المثل مما يتسامح بمثله في الكل.
* * *
ومدار الصداق على معرفة المسمى الصحيح والفاسد وحكمهما قبل الفرقة وبعدها وأمر المفوضة والاختلاف.
أما المسمى الصحيح فقد سبق.
ويجوز أن يكون عينا ودينا (¬3).
ويجوز في الدين الحلول والتأجيل.
ولا يمتنع التأجيل (¬4) في صداق المحجور عليها، ولو زوجها الحاكم [إذا PageV03P126 # كان مهر المثل على ما سبق.
* * *
ويتعين الحلول في أربعة مواضع
:
1 - فرض الحاكم] (¬1) على الممتنع في المفوضة، وقد سبق في السلم.
2 - ووطئها قبل الفرض.
3 - وكذلك (¬2) كل وطء يوجب مهر المثل.
4 - والرابع: حيث وجب مهر المثل لفساد (¬3) التسمية، أو بتلف قبل القبض، أو برد بعيب، أو بفسخ، بغير ذلك (¬4).
* * *
وإذا كان الصداق معينا فهو في يد الزوج قبل أن يقبضه مضمون عليه ضمان عقد في أصح القولين.
وفي قول رجحه بعض العراقيين ضمان يد في إيجاب البدل عند التلف وليس لها بيعه قبل القبض جزما عند العراقيين، وقال المراوزة: ليس لها ذلك تفريعا على ضمان العقد. PageV03P127
ولو تلف في يد الزوج قبل القبض، ولو بإتلافه (¬1)، فعليه مهر المثل (¬2) على قول ضمان العقد، إلا إذا طالبته بالتسليم فامتنع، فينتقل إلى ضمان اليد على النص (¬3) في البويطي، خلاف ما صححوه.
ولو تلف أحد العبدين المصدقين قبل القبض انفسخ فيما تلف على ضمان العقد، وتخير، فإن فسخت في الباقي فلها مهر المثل، وإن أجازت فيه فلها من مهر المثل حصة قيمة التالف.
فإن كانت (¬4) الثلث فلها ثلث مهر المثل، وإن أتلفه أجنبي بحيث يضمنه خيرت الزوجة.
فإن أجازت (¬5) أخذت من الأجنبي البدل، وإن فسخت فلها على الزوج مهر المثل.
وإن أتلفه أجنبي بحيث لا يضمنه بقصاص وجب له على العبد، ونحو ذلك فلا تخير، ولها على الزوج مهر المثل.
ولو وجدت بالصداق (¬6) عيبا قديما أو حادثا قبل قبضها فلها رده و (¬7) مهر المثل، وإن أجازت فلا شيء لها، وما فات في يد الزوج من المنافع لا PageV03P128 # يضمنها على القولين إلا إذا طالبته بالتسليم فامتنع على ضمان اليد.