[باب. .]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصداق
قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (¬1).
وثبت فيه أحاديث في السنة، وهو مجمع عليه، وكان صداق غالب زوجات PageV03P117 # النبي -صلى الله عليه وسلم- خمسمائة درهم (¬1).
فيستحب الموافقة عند الإمكان، وترك المغالاة فيه (¬2).
وهو بفتح الصاد، ويقال بكسرها، ويقال: "صدقه" بفتح الصاد وضم الدال، وقد تسكن الدال، وقد تضم الصاد مع الدال، ويقال: "أصدقها" و"مهرها" و"أمهرها".
وهو والمهر بمعنى واحد.
ويقال (¬3): "الصداق" ما استحق بالتسمية (¬4) في العقد، و"المهر": ما استحق بغير ذلك. PageV03P118
ومن أسمائه "العقر" (¬1) -ومنهم من خصه بمهر وطء الشبهة- و"العليقة" و"الأجر" و"النحلة" و"الفريضة" و"الحباء" و"الطول".
* * *
وهو مما (¬2) لم ينقل شرعا عن مدلوله اللغوي كالقرء (¬3)، وإن زيد فيه ما يعتبر في الشرع فإنه:
"اسم لما وجب من مال، أو سمي من قصاص أو منفعة، تسمية صحيحة، في مقابلة بضع، بنكاح صحيح، أو وطء، أو فرض صحيح، أو موت، أو تفويت بضع قهرا، غير مأذون في التفويت شرعا".
والغالب وجوبه للمرأة على الرجل، وهو مقصود الترجمة، وقد يجب للرجل على الرجل كما في شهود البينونة الراجعين بعد الحكم.
وللرجل على المرأة كما في صور (¬4) الرضاع الآتية إن شاء الله تعالى.
وللمرأة على المرأة كما لو كان الزوج في صور (¬5) الرضاع عبد المرأة.
ولشمول هذه الأمور قلنا: "لما وجب"، ولم نقل "للمرأة على الرجل". PageV03P119
و"من مال (¬1) " نعني به: المتمول [فما فوقه، وغير المتمول] (¬2) لا يجوز إصداقه.
وفي المبعضة والمشتركة ينبغي أن يحصل لكل واحد أقل متمول، ولم يذكروه.
وقولنا "أو سمي من قصاص أو منفعة تسمية صحيحة": عطفناهما على المال لمغايرتهما له، فيصح إصداقها القصاص الذي عليها، أو على عبدها، أو على مالك الأمة المزوجة، وفي نص في "الأم" ما يقتضي خلافه.
ويصح إصداق المنافع، ومنه تعليمها أو تعليم عبدها قرآنا أو صنعة، أو ما يستفاد، ولو من الشعر المباح (¬3).
ولا يثبت ذلك إلا عند التسمية الصحيحة بخلاف مطلق المال.
وأخرجنا بالنكاح الصحيح: الفاسد، فليس في مجرده (¬4) صداق.
ويشمل قولنا "أو وطء": كل وطء يوجب مهرا في نكاح فاسد أو شبهة (¬5). PageV03P120
وأشرنا إلى أحوال المفوضة في الوطء، والفرض الصحيح، وموت أحد الزوجين، فإنه يوجب مهر المثل على أصح القولين لحديث بروع (¬1) بنت واشق، وهو حسن يحتج (¬2) به (¬3). PageV03P121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV03P123
وأشرنا إلى الشهود الراجعين وصور الرضاع وغيرها بقولنا: "أو تفويت بضع قهرا (¬1) غير مأذون [في التفويت] (¬2) شرعا": وخرج بذلك الفرقة الموكل فيها أو المأذون فيها شرعا للحاكم بإيلاء أو غيره.
وليس الصداق ركنا في النكاح اتفاقا (¬3)، ولا يفسد بمجرد فساد الصداق على المشهور. PageV03P124
*