ضابط
:
إذا اختلفا في الوطء، فالقول للنافي بيمينه، إلا إذا كان المثبت في دعواه بقاء العقد، ويمثل لذلك بخمس صور:
1 - 2 - ثنتان في العنة والإيلاء، لو ادعى فيهما الإصابة، فأنكرت، فالقول قوله بيمينه لدفع سبب الفرقة، لا ليراجع لو طلق، ولو أتت فيهما ببينة PageV03P113 # البكارة كان القول لها في الوطء.
3 - الثالثة: لو طلق وادعى (¬1) أنه لم يطأ ليتشطر (¬2) المهر، فأتت بولد يمكن أن يكون منه، ولم يلاعن، فالأصح عندهم من القولين: أن القول قولها لثبوت المهر، وهو مشكل، لإمكان حصول الولد من غير وطء.
4 - الرابعة: تزوجها بشرط البكارة، ثم قال: "وجدتها ثيبا، ولم أطأ"، فقالت: "بل أزلت (¬3) بكارتي بوطأتك (¬4) " فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ لا لإثبات كل المهر.
5 - الخامسة: إذا أعسر (¬5) بالمهر فقال: "وطئت، فلا فسخ لك"، ونفت هي الوطء، فالقول قوله بيمينه، قلتها تخريجا.
* * *
وإذا زوجت ثم ادعت (¬6) أن بينها وبين زوجها محرمية (¬7) وصدر التزويج برضاها بعين الزوج، ولم تبد عذرا، لم تسمع دعواها، وإن أبدت عذرا PageV03P114 # سمعت دعواها لتخلف (¬1) الزوج، وإن زوجت مجبرة، فالقول قولها بيمينها على المعتمد في الفتوى (¬2).
[ولو قالت غير المجبرة "زوجني بغير إذني"، فالقول قولها بيمينها، إلا إذا ظهر منها ما يخالف ذلك: من دخول، وإقامة معه باختيارها، والعلم بالحال.
وتصدق المرأة بيمينها إذا ادعت أن أخاها زوجها وهي صغيرة] (¬3). PageV03P115
ولو ادعى مالك الأمة أنه زوجها، وهو مجنون، وأنكر الزوج، ولم يعهد للسيد ما ادعاه، فالقول للزوج بيمينه جزما، ولا يتأتى (¬1) فيه خلاف الصحة والفساد؛ لأن الغالب الاحتياط في الأنكحة.
وإن عهد له ذلك، أو قال: "تزوجتها وأنا صبي"، فالأصح: تصديق الزوج أيضا.
ولو وكل الولي بالتزويج فزوجها الوكيل، وأحرم الولي، فادعى الولي أن إحرامه سبق العقد، وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه على النص المعمول به.
* * * PageV03P116