ضابط
:
ليس لنا موضع تملك المرأة فيه (¬6) فسخ النكاح، ولا تملك إجازته إلا فيما نحن فيه.
* * * PageV03P109
وما لحق به في (¬1) العيوب، وقد يجيء ذلك في الزوج، ويثبت الخيار للصبية والمجنونة بعد الكمال لا للولي.
وهذا الخيار على الفور إلا في صورة الرجعة وما بعدها، وعند حصول الرجعة والإسلام والكمال يعتبر (¬2) الفور (¬3).
والمختار في أصل المسألة أن لها الفسخ ما لم يطأها باختيارها مع علمها بالحال لحديث في السنن (¬4)، أو يصرح بالإسقاط، ولا يحتاج هذا الفسخ إلى الحاكم لثبوته بالنص (¬5).
* * * PageV03P110
(11) فصل في حكم الاختلاف
(¬1)
إن اختلفا في الزوجية فالقول قول المنكر بيمينه؛ فإن قالت: "طلقتني" (¬2)، فقد أقرت بالزوجية، والقول قوله (¬3) بيمينه في نفي الطلاق، فيحلف وتسلم له (¬4).
ولو (¬5) كانت تحت رجل.
كذا أطلقه المتأخرون وهو مقيد (¬6) بما إذا لم يظهر نكاحها لمن هي تحته بإقرارها أو ببينة.
وإذا زوجها وليان من زوجين وترتبا وعلم السابق، ولم يظهر، وادعى كل واحد من الزوجين أنها تعلم سبق نكاحه، فأنكرت، فالقول لها فيه، وتحلف لكل واحد يمينا على الأرجح (¬7). PageV03P111
وإن أقرت [لأحدهما ثبت له النكاح.
وتسمع دعوى الثاني عليها، فإن أقرت] (¬1) له غرمت له مهر المثل، ولو قبل الدخول على المذهب.
وكذا إن نكلت وردت اليمين عليه، فحلف، وهذا من الحيلولة القولية، وقد سبقت في الإقرار.
ولو أسلم الزوجان قبل الدخول فقال (¬2): "أسلمنا معا"، فالنكاح باق، وقالت: "بل (¬3) متعاقبين"، فلا نكاح، فأصح القولين: أن القول للزوج بيمينه (¬4)، خلافا لما صحح في الدعاوى.
ولو قال المعيب: "حصل النكاح وأنت عالم بعيبي، فلا خيار لك" فالقول قول المنكر بيمينه، ولو بعد الدخول على المشهور.
ولو قال: "علمت بالعيب ولم أعلم أنه يثبت الخيار" وكان ممن يخفى عليه مثل ذلك قبل قوله بيمينه.
وكذا في العتق والفور فيهما، ولذلك شواهد من الرد بالعيب والشفعة (¬5) ونفي الولد ونحوها. PageV03P112
ولو ادعت الجهل بالعتق صدقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الحال (¬1).
ومن جب بعض ذكره إذا بقي ما يمكن به الجماع، فادعى (¬2) الزوج أنه يمكنه، وادعت المرأة عجزه، فالقول قوله (¬3) على الأرجح (¬4).
ولو اختلفا في القدر الباقي هل يمكن به الجماع فالقول لها بيمينها عند الأكثر (¬5).
وقال ابن الصباغ: يرى أهل الخبرة.
* * *
*