وإن بان (¬10) معيبا فقد سبق في العيوب ثبوت الخيار. PageV03P106
(10) فصل في عتق الأمة تحت العبد
(10) فصل (¬1) في عتق الأمة تحت العبد
والأصل في هذا الفصل: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أعتقت عائشة -رضي الله عنها- بريرة، وكان (¬2) زوج بريرة عبدا يقال له: "مغيث" -رضي الله عنهما- خيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت بريرة فراقه، وكل ذلك ثابت في "الصحيحين" وغيرهما (¬3).
فإذا كملت الحرية في الزوجة بأي طريق كانت (¬4) وهي في نكاح صحيح تحت من فيه رق كامل أو مبعض ولو مع تدبيره، أو كتابته، أو تعليق عتقه بصفة، فلها الخيار (¬5) إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا أعتقت (¬6) عتقا يخرج من الثلث لصدوره في مرض الموت، وليست بمستولدة، أو بالوصية، ولم PageV03P107 # تكن في الحال مفوضة، وكان ذلك قبل الدخول، إذ لو (¬1) فسخت قبل الدخول لرق بعضها بسبب عود الصداق إلى مستحقه لضيق التركة، فلا يثبت الخيار للدور.
فإن اتفق أن دخل بها الزوج قبل علمها (¬2) بالحال بحيث لا يسقط الفسخ ثبت لها الخيار.
[ولو عتق بعضها أو دبرت أو كوتبت أو وقفت أو علق عتقها بصفة فلا خيار لها بمجرد ذلك (¬3).
ولو زوجت وهي مكاتبة لعبد فعتقت تحته ثبت لها الخيار] (¬4)؛ صرح به الزاز (¬5) [ومن تبعه] (¬6)، وذلك يقتضي أنها يثبت (¬7) لها الخيار (¬8) إذا عتقت.
وإن تزوجت منه برضاها فيقاس عليه تزويج المبعضة.
ومن زوجت بإذنها المعتبر، أو غير المعتبر، حتى اللقيطة يزوجها الحاكم PageV03P108 # بعبد على رأيه، ثم يقر بالرق (¬1) لإنسان، ثم يعتقها، نظرا إلى أن (¬2) مجرد عتق الأمة تحت العبد سبب لإثبات خيارها مطلقا بخلاف عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على المشهور.
وإذا عتق الزوج قبل فسخها، فلا خيار لها على النص المعمول به (¬3)، ولو مات انقطع خيارها ولم يذكروه (¬4).
ولو طلق بائنا انقطع خيارها أو رجعيا، أو تخلف إسلامه، وقيست (¬5) على ذلك ردته، فلها الفسخ في حال العدة، والتأخير إلى الرجعة والإسلام في العدة، وليس لها الإجارة قبل ذلك.
* * *
*