وأما اجتماع الحرة والأمة [في نكاح الحر لكافر مرتبا أو معا، فإنه يكفي لدفع نكاح الأمة] (¬10) اجتماع إسلام الزوج وإسلام الحرة التي تمنع نكاح PageV03P090 # الأمة (¬1) أو كون الحرة كتابية.
ولو ماتت الحرة بعد ذلك أو (¬2) ارتدت فلا يعود نكاح الأمة.
ومتى حصل الإسلام والمفسد زائل (¬3)، ومنه ما إذا عقد بلا ولي ولا شهود ونحوه، فإنهما يقران إلا إذا اعتقد إفساده.
وإذا سبق الزوج إلى الإسلام (¬4) والزوجة كتابية يحل له ابتداء نكاحها (¬5) استمر النكاح على ما سبق، وإن لم يكن كذلك لكونها مجوسية، أو وثنية، أو أحد أبويها مجوسي، أو وثني، والآخر كتابي أو سامرية مخالفة لليهود في أصولهم، أو صابئية مخالفة للنصارى في أصولهم، أو منتقلة من كفر إلى كفر:
- فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة أو بعده توقف.
- فإن أسلمت قبل انقضاء العدة استمر النكاح، وإلا تبين الفراق من وقت إسلام الزوج.
ومن أحد أبويها وثني ومن ذكر بعدها لا يحل لمسلم ابتداء نكاح واحدة منهن. PageV03P091
وفي الموانع ما يقتضي ذلك فإن فضلت أضفتهن إلى ما سبق.
- وإن سبق إسلام الزوجة:
فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده توقف.
- فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة استمر النكاح، وإلا تبين الفراق من وقت إسلامها، إذ المسلمة يمتنع تزويجها لكافر مطلقا.
وإسلام أحد الزوجين مع أصل غير المكلف منهما حكمه (¬1) كالمرتب (¬2) لسبق من أسلم وتأخر من تبع.
ومن أسلم على عدد زائد على العدد الشرعي، وأسلمن معه أو في العدة، أو كن (¬3) كتابيات فيختار الحر ولو في الإحرام.
وعدة الشبهة الطارئة لا في حالة الردة أربعا من الحرائر.
وفي أختين ونحوهما يختار واحدة منهما.
وفي إماء أسلمن يختار واحدة بلا زيادة إذا كان بحيث يجوز له ابتداء نكاح الأمة كما سبق.
ومن عتقت منهن قبل اجتماعها (¬4) مع الزوج على الإسلام ألحقت هنا بالحرة. PageV03P092
وإن عتقت بعد الاجتماع فهي هاهنا كالرقيقة، ولا تدفع المتأخرة عن عتقها خلافا للغزالي والرافعي ومن تبعهما.
ولا يختار من فيه رق سوى ثنتين.
فإن عتق قبل أن يسلم، أو بعده إن أسلم، وقبل أن تسلم [واحدة، أو بعد إسلام واحدة] (¬1) اختار أربعا.
فإن أسلم وأسلمت ثنتان، ثم عتق، ثم أسلمت ثنتان تعينت الأولتان، لا (¬2) إن تأخرت حرة، وللعدد المتعلق بالحرية والرق عند التبدل.
* ضابط: نذكره في الطلاق إن شاء الله تعالى، والاختيار (¬3) باللفظ نحو: "اخترتك"، أو "أقررتك على النكاح".
ولا يصح تعليقه استقلالا، والطلاق اختيار النكاح (¬4) وإن علق الطلاق، ولا يحصل الاختيار بالوطء ولا بالإيلاء والظهار، ولا يجب بالوطء مهر (¬5) حيث استقر نكاحها، وإلا وجب، وإذا امتنع من الاختيار عزر، وتلزمه نفقتهن إلى أن يعين.
* * * PageV03P093