ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا
:
1 - إحداها: نكاح المحارم، [أو من تحرم عليه مؤبدا كالملاعنة أو لعدم PageV03P086 # المحلل (¬1) في المطلقة ثلاثا] (¬2)، ولكن لا يتعرض على المشهور لمجوسي (¬3) ونحوه نكح محرما ما لم يترافعا إلينا، فإن ترافعا إلينا لنفقة ونحوها أبطلناه.
2 - الثانية: نكاح زوجة (¬4) غير الناكح مع استمرار زوجية الأول.
3 - الثالثة: الغصب في ذميين أو حربي وذمية.
4 - الرابعة: النكاح المؤقت إذا اعتقدوه مؤقتا.
5 - الخامسة: إذا نكحها (¬5) بشرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، وحيث صححنا نكاحهم ثبت بالعقد المصاهرة والمسمى الصحيح والطلاق (¬6)، فلو نكح أختين أو حرة وأمة وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهما إلا بمحلل.
* ضابط: لا يقع طلاق على أختين معا إلا في هذه الصورة، وصورة المعاشرة في الرجعية، حيث لا تراجع على طريقة القفال (¬7)، [فيتزوج PageV03P087 # أختها، فيلحق المعاشرة الطلاق، وكذلك الزوجة] (¬1)، قلته تخريجا.
وإن أسلموا أو هو أو هما، ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا لم ينكح الحرة، ومختارة (¬2) الأختين إلا بمحلل، وينكح الأخرى بشرطه بلا محلل.
وكذا الحكم في خمس طلقهن ثلاثا ثلاثا، ويجيء فيهن الضابط السابق.
ولو نكح أما وبنتها معا أو مرتبا، فكل منهما يجري على نكاحها في الكفر حكم الصحيح، وهي قضية فيها أمور متدافعة.
فإن دخل بهما، ثم أسلموا حرمتا أبدا، ولكل واحدة منهما المسمى، إن جرت تسمية (¬3) صحيحة.
وإن لم يدخل بواحدة منهما فالتخيير مختار، وتعين (¬4) البنت هو (¬5) أظهر القولين، وللأم على هذا نصف المهر عند القفال وغيره، وهو قياس تصحيح أنكحتهم.
وعند ابن الحداد ومن تبعه: لا شيء للأم.
وإن دخل بالبنت فقط تعينت وحرمت الأم أبدا، وفي نصف مهرها ما سبق.
وإن دخل بالأم فقط حرمتا أبدا، وللأم مهر المثل بالدخول؛ كذا قالوه، PageV03P088 # والقياس: لها المسمى الصحيح، وفي نصف المهر للبنت ما سبق.
[وإذا أسلم الزوجان الكافران معا ولم يمنع من التقرير شيء مما سبق] (¬1) في الصور الخمس، فإنهما يقران على نكاحهما، إلا أن يكون هناك مفسد كان موجودا عند ابتداء النكاح، واستمر إلى أن قارن (¬2) إسلامهما، أو إسلام أحدهما، فلا تقرير حينئذ، وذلك في ثلاث (¬3) صور:
* إحداها: نكحها في عدة غيره، ثم حصل الإسلام والعدة باقية، واستثنى العبادي في الرقم عدة الشبهة فلا تمنع عنده من التقرير، وهو حسن، وغيره أطلق، وأما العدة الطارئة بعد النكاح فلا تمنع التقرير.
* الثانية: ينكحها (¬4) بشرط الخيار لهما، أو لأحدهما مدة، ثم حصل الإسلام والمدة باقية.
* الثالثة: نكح بنتا صغيرة عاقلة ثم حصل الإسلام وهي صغيرة عاقلة، فلا تقرير، قلته تخريجا.
ويتصور إسلامها في صغرها بإسلام أحد أصولها.
وأما اليسار أو أمن (¬5) العنت في نكاح الأمة، فالحكم فيها (¬6) مخالف لما PageV03P089 # تقدم في موضعين خرجا عن القاعدة، فأشكلا.
أحدهما: عقد حر كافر على أمة غيره، وهو موسر، أو أمن من العنت (¬1)، ثم حصل الإسلام فلا يمنع (¬2) التقرير إلا إذا قارن اليسار أو أمن العنت (¬3) إسلام الزوجين.
الثاني: أن الطارئ من اليسار أو أمن العنت (¬4) بعد العقد على الأمة يمنع التقرير إذا قارن إسلام الزوجين، فلو قارن اليسار أو أمن العنت عند (¬5) إسلام أحدهما (¬6) وكان زائلا عند إسلام الآخر (¬7) لم يمنع (¬8) التقرير ولو انعكس بأن كان معسرا أو خائفا من العنت عند إسلام أحدهما، ثم كان موسرا (¬9) أو آمنا من العنت عند إسلام الآخر فلا تقرير.