(5) فصل في الشهود
لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين (¬1).
*
ضابط
:
ليس لنا عقد تعتبر فيه الشهادة من غير تقييد الموكل إلا (¬2) النكاح قطعا، وعقد (¬3) الخلافة على وجه، والرجعة على قول.
ويشترط (¬4) في الشاهدين أن يكونا ذكرين، فلو عقد بخنثيين (¬5) ثم بانا ذكرين، فهو صحيح على الأصح.
وأن يكونا حرين، مسلمين، سميعين، بصيرين (¬6)، مقبولي شهادة النكاح PageV03P083 # في الجملة (¬1).
وينعقد بحضور مستوري العدالة دون الإسلام والحرية (¬2)، وبابني الزوجين، وعدويهما (¬3)، وأخويهما بولاية أبيها، أو أخ آخر، ويقاس عليه الأعمام وبنوهم.
ولو اعترف (¬4) الزوجان بأن الشاهدين كانا فاسقين حالة العقد، أو أن أحدهما كان فاسقا حالة العقد، فرق بينهما، ولها مهر المثل إن وطئ (¬5).
وإن اعترف به الزوج دونها فرق بينهما، وهي فرقة فسخ على المشهور، وفي نص قال به جماعة: طلقة (¬6) بائنة (¬7). PageV03P084
ولا يقبل قوله عليها في المهر، بل يجب نصفه، إن لم يدخل بها، وتمامه إن كان بعد الدخول.
وإن اعترفت به المرأة دونه لم يقبل قولها، ولا قول الولي، ولا السيد في الأمة، ولا قول الشاهدين: "كنا فاسقين عند (¬1) العقد" (¬2).
فإن قامت بينة بذلك عمل بها.
وأما الإشهاد على رضا المرأة فهو مستحب (¬3) حيث (¬4) يعتبر رضاها، فإن كان (¬5) المزوج (¬6) الحاكم فلا بد أن يثبت ذلك عنده، أو بعلمه، فإن أقدم (¬7) على ذلك من غير (¬8) ثبوت ولا علم، فالقياس أنه لا يصح، ولو قالت: "كنت أذنت له"؛ قلته تخريجا.
* * * PageV03P085
(6) فصل في أنكحة الكفار
(¬1)
وكل نكاح صدر بين كافرين أصليين فهو صحيح، إن صدر على وفق الشرع (¬2) ولو اعتقدوه فاسدا، وكذا إن صدر على غير وفق الشرع على ما صححوه: كأن (¬3) كان بغير ولي، أو بغير شهود، أو بغير الصيغة، أو بغير ذلك من الشروط المعتبرة في المسلمين، أو بالغصب (¬4) إذا اعتقدوا ذلك نكاحا، أو نكح كتابي مجوسية، ويقرون عليه.
والمختار الوقف فيما صدر على غير وفق الشرع، ونقل فساده عن القديم، وهو في "الأم" في نكاح الحرب.
*