* * * PageV03P068
*
ضابط
:
لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في هذا الموضع، فإن كانت وصيته امرأة أذنا للحاكم في التزويج، أو (¬1) أذنت هي أو الوصي للسفيه (¬2)؛ قلت ذلك (¬3) كله تخريجا.
* * *
وإن كانت لمجنون زوجها ولي المجنون في النكاح والمال، [ولو وصيا كما سبق] (¬4).
وليس للولي تزويج عبد محجورة على الأصح.
* * *
ولا ولاية في نكاح الحرة ولو بعضا بالنسبة إلى الحرية لرقيق ولا فاسق على المذهب إلا عند عموم البلوى، ورجح بعضهم استثناء الإمام في بناته وغيرهن (¬5) -ولا صغير، ولا مجنون وإن تقطع (¬6) جنونه، ولا محجور عليه بسفه، ولا مخل النظر بهرم أو غيره، ولا مخالف للزوجة في الدين إلا الحاكم PageV03P069 # في نساء أهل الذمة (¬1).
*
ضابط
:
لا يباشر (¬2) مسلم عقد كافرة (¬3) بغير وكالة إلا الحاكم والمالك المسلم وولي المالكة المسلمة أو الخنثى، وولي المحجور عليه المسلم.
* * *
ومتى كان الأقرب فيه خلل مما سبق من رق أو غيره، فولاية التزويج للأبعد ولو في الولاء مع حياة الأقرب، خلافا لما نقل القاضي الحسين في الولاء، فالمنصوص في الميراث به شاهد (¬4) لهذا، وقد سبق في الفرائض. PageV03P070
ولا يتصور أن يزوج الجد لصغر الأب إلا فيما سبق في الحجر (¬1) في صورة لحوق النسب مع الإمكان على ما قالوه (¬2).
ولا يقدح العمى، فإن باشر العقد والصداق عين لم يرها الرؤية المعتبرة لم يصح الصداق، ويجب مهر المثل، ولا الإغماء (¬3)، ولكن إذا كانت مدة الإغماء (¬4) مسافة القصر، فالتحقيق أنه (¬5) يزوج الحاكم (¬6).
* * *
والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور
:
1 - هذه.
2 - وإحرام الولي.
3 - وغيبته إلى مسافة القصر لا إلى ما دونها.
4 - وفقده بحيث لا يعرف حاله؛ كذا قالوه، والاحتياط أن يزوج الحاكم مع الأبعد، وهذا قبل الحكم بموته، وأما بعده فيزوج الأبعد قطعا.
5 - وعضل الأقرب ولو بالثبوت عليه مع عدم حضوره يزوج بسببه PageV03P071 # الحاكم [عند طلبها كفؤا، ولو عينت كفؤا وبادر المجبر إلى غيره صح، وإن عين غيره ومنع منه، فالمعتبر من عينه المجبر على الأصح.
6 - ويزوج الحاكم] (¬1) إذا أراد الولي أن يتزوج وليته إن لم يكن في درجته غيره، وكذا فيما سبق.
ولو أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير فقبل النكاح له زوجها الحاكم؛ قلته تخريجا، بخلاف توكل الولي للزوج في القبول؛ ولم يذكروه.
وإذا طلبت الحرة البالغة العاقلة التزويج من الكفؤ وجب على الولي أن يجيبها.
ولو كان لها أولياء في درجة فالتمست ذلك من معين منهم لزمته الإجابة.
وإذا زوجها المجبر بغير كفؤ، وهي صغيرة أو مجنونة فالنكاح باطل على الأظهر.
وكذا لو زوج البكر البالغة بغير إذنها وإن رضيت مع الولي الخاص بغير الكفؤ صح النكاح.
وكذا لو زوجها الحاكم إذا لم يكن لها ولي غيره على الأرجح عند جماعة، خلافا لما رجحه المتأخرون.
وإن رضيت مع بعض المستويين في الدرجة بغير الكفؤ لم يصح النكاح. PageV03P072
والكفاءة تعتبر في أمور جمعها الناظم في قوله:
وشرط الكفاءة حررت في ستة ... ينبيك عنها بيت شعر مفرد
نسب ودين صنعة حرية ... فقد العيوب وفي اليسار تردد
* * *
والأصح أنه لا يعتبر اليسار في ذلك؛ خلافا لما أفتى به القاضي الحسين ناقلا له عن المذهب في إبطال نكاح بنته من معسر لا يملك حبة (¬1).