ويحرم الجمع في التزويج بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت عليها (¬1) الأخرى بقرابة أو رضاع، حتى تموت السابقة أو تبين ولو بقوله (¬2).
وكذلك يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، فإن أزال ملكه عن التي وطئها أولا أو كاتبها أو زوجها حلت الأخرى، ولا يكتفى بغير ذلك.
وتحرم الموطوءة بنكاح من (¬3) تجمع معها.
وإذا عقد دفعة واحدة على امرأتين يحرم الجمع بينهما فالعقد باطل فيهما.
وكذا إذا عقد دفعة على عدد ليس له يبطل في الكل، فإن ترتب اختص البطلان بالعقد الأخير الذي فيه الزائد.
ولو عقد على خمس فيه أختان بطل فيهما فقط، أو حرة وأمة من لا يجمع بينهما صح في الحرة.
ومن بعضه رقيق كالرقيق يجمع الحرة والأمة وإذا تزوج الحر الأمة (¬4) PageV03P059 # بالشروط ثم نكح حرة أو أيسر لم ينفسخ نكاحه خلافا للمزني، ولو ملكها أو بعضها انفسخ نكاحه، وكذا لو ملك ذلك (¬1) مكاتبة لا إن ملك ذلك ولده على الأصح فيهما.
* * * PageV03P060
(3) فصل في الولي
(¬1)
ونعني به من يلي عقد النكاح ولو بالملك (¬2) (¬3).
وأصل الشافعي رضي الله عنه أنه لا بد من ذكورة من يلي عقد النكاح ولا مدخل للخنثى ولا للأنثى في مباشرة هذا العقد، ولا بطريق النيابة من الولي ولا من الزوج في القبول، فإن زوج الخنثى أخته مثلا ثم بان ذكرا فالأقيس PageV03P061 # على صورة الشاهد صحته.
ولا تزوج المرأة نفسها بلا ولي (¬1) عندنا، إلا في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم على نص غريب قيل (¬2) به (¬3)، والتحكيم (¬4) سيأتي في موضعه.
ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها، أو في سفيه، أو مجنون (¬5) هي وصية عليه.
ولو قال لها الولي "وكلي عني من يزوجك" أو "يزوج فلانة"، ولم يقل: "عني" ولا "عنك" (¬6) فوكلت رجلا أهلا للمباشرة صح على النص.
والخنثى يعتبر إذنه في تزويج ما يملكه، وفي من هو وصي عليه من سفيه ومجنون، وفي تزويج عتيقته، ثم الزوجة إن كانت حرة ولو بعتق في مرض PageV03P062 # موت (¬1) معتمها فوليها الأب ثم أبوه، وهما مختصان بولاية الإجبار، وهو التزويج بغير إذن الزوجة، وذلك (¬2) في البكر وإن بلغت.
وكذا لو خلقت بلا عذرة أو (¬3) زالت عذرتها بغير وطء، أو وطئت في دبرها.
وفي المجنونة وإن كانت ثيبا صغيرة أو كبيرة.
وأما الثيب ولو من الزنا إذا كانت (¬4) عاقلة فلا يجبرانها، ولا بد من إذنها في حالة بلوغها.
وأسقط بعضهم الإجبار في البكر مع ظهور عداوة الأب لها، ثم عند عدم الأب والجد إن كانت الزوجة مجنونة بالغة زوجها السلطان بالحاجة.
ولا تحتاج إلى إذن أحد ولا مشاورة (¬5) الأقارب على المعتمد.
وليس لنا موضع يزوج فيه (¬6) بالحكم (¬7) بغير إذن خاص إلا هنا.
وإن كانت الزوجة عاقلة بالغة بكرا كانت أو ثيبا، فولاية تزويجها لبقية الأولياء على الترتيب، ولا بد من إذنها، ويكتفى في البكر بالسكوت على PageV03P063 # الأصح (¬1).
ويقدم حينئذ الأخ الشقيق ثم الأخ للأب على من هو أسفل منه من (¬2) جهة الشقيق، وكذا في بني العم.
ويقدم ابن عم أخ لأم أو ابنها أو له ولاء عليها على ابن عم آخر ليس كذلك ولو من جهة الشقيق.
وكذا في بني العم (¬3) إلا في صورة الولاء فيستويان؛ قلته تخريجا.
ويقدم ابنها على أخيها من الأم إذا كانا ابني ابن عم (¬4).