وإذا نكح فاسدا ووطئ فلا حد ولا مهر (¬1)، واستثنيت الزوجة السفيهة (¬2) فيجب مهرها، والقياس: لا استثناء (¬3).
* * *
* ضابط:
لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور
:
1 - صورة السفيه هذه.
2 - ووطء العبد غير المكاتب جارية سيده بشبهة.
3 - أو في نكاح عقده (¬4) له عليها.
4 - أو وطئ سيدته بشبهة.
5 - أو أعتق (¬5) مريض أمته وهي ثلث ماله ونكحها ووطئ ومات، PageV03P047 # وخيرت فاختارت بقاء النكاح دون المهر -ولا نظير لها- وإن لم يطأ (¬1) لم تخير ولا مهر لها.
6 - أو وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن -مع الجهل بالتحريم- وطاوعته، وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما، ولم يذكروه.
7 - [أو وطئت حربية بشبهة أو مرتدة بشبهة، وماتت على الردة] (¬2).
8 - أو وطئت مفوضة في (¬3) الكفر مع اعتقادهم أن لا مهر لها بحال على طريقة، والأرجح الوجوب.
9 - أو وطئ المالك مملوكته (¬4) غير المكاتبة.
10 - أو الزوج (¬5) زوجته بعد الوطأة الأولى إذ هي المقابلة بالمهر على الأرجح (¬6).
* * * PageV03P048
وإن كان البالغ مجنونا فلا يزوج منه إلا بالحاجة واحدة لائقة بحاله (¬1) بمهر المثل فما دونه (¬2).
ويزوجه الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم الحاكم (¬3).
وإن كان حرا رشيدا يزوج من الحرائر واحدة وثنتين وثلاثا وأربعا (¬4)، ولا يزيد على أربع، ولا يمنعه (¬5) من ذلك فلسه ولا فسقه.
* * *
* وأما العبد فلا يزوج إن كان صغيرا أو مجنونا، وإن كان بالغا عاقلا فلا (¬6) يزوج بإذن المولى، وليس للمولى إجباره على الأصح، ولا له إجبار مولاه، وينكح بما سمى له سيده والزائد على (¬7) المسمى أو عن مهر المثل عند الإطلاق في ذمته يتبع به إذا عتق (¬8).
* وأما المحرم فلا يصح تزويجه كما سبق في الحج.
* وأما المرتد فلا يصح تزويجه. PageV03P049
فإن ارتد الزوجان أو أحدهما في دوام النكاح (¬1) قبل الدخول تعجلت الفرقة أو بعد الدخول يوقف:
- فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة استمر النكاح، ولا مهر لو وطئ فيما قبل العود إلى الإسلام.
- وإن حصل الإصرار على الردة (¬2) حتى انقضت العدة (¬3) تبين الفراق من وقت الردة، ويجب المهر بالوطء فيها (¬4) إلا في مرتدة ماتت على الردة كما سبق.
* * * PageV03P050