وتقدم الاستخارة في هذا الباب، وقد تقدمت (¬5).
وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أبا أيوب، اكتم الخطبة، ثم توضأ وأحسن وضوءك، وصل ركعتين أو ما شئت، ثم احمد ربك ومجده وسبحه (¬6)، وارفع رأسك إلى السماء وقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك PageV03P035 # وأستقدرك (¬1) بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك (¬2) تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان لي في تزويجي (¬3) فلانة -تسميها باسمها- خير لي وصلاح في ديني ودنياي وآخرتي فاقضها لي، وقدرها برحمتك يا أرحم الراحمين".
ذكره المحاملي (¬4) ولم أقف على إسناده (¬5)، والمحفوظ ما تقدم.
والخطبة -بكسر الخاء- مستحبة عند الغزالي (¬6).
وتستحب الخطبة -بضم الخاء- قبلها (¬7).
وكل من صح لك أن تعقد نكاحها في الحال، وليس عليها خطبة PageV03P036 # مصرح (¬1) فيها بالإجابة مستمرة، ولا يقصد مالكها التسري بها، فيباح لك: التعريض بخطبتها نحو (¬2): "رب راغب فيك" (¬3)، والتصريح أيضا نحو: "إني أريد نكاحك" (¬4).
وكل من حرمت مؤبدا فلا (¬5) تحل خطبتها مطلقا.
وكل من حرمت لحق غيرك فلا تحل خطبتها تصريحا مطلقا ولا تعريضا إن كانت زوجة أو في حكمها، وإلا جاز التعريض إلا في المقصودة للتسري؛ قلته تخريجا (¬6).
وكل من حرمت لا لحق غيرك لا يحل خطبتها للتزويج في الحالة المحرمة (¬7)، ويحل خطبتها تصريحا للتزويج عند زوال المانع ما لم يؤد ذلك إلى محذور فيكره، وقد يحرم، وما لم يكن المانع كفره وهي مسلمة فيمنع منه؛ قلته تخريجا.
* * * PageV03P037
ولا يجوز التعريض (¬1) بخطبة الرجعية (¬2)، وفي نص في "البويطي" ما يقتضي جوازه، وهو غريب، ويجوز التعريض بخطبة (¬3) بقية المعتدات دون التصريح (¬4)، إلا لصاحب العدة أو الاستبراء الذي يجوز له أن ينكح في ذلك، [فله التصريح] (¬5).
ولا يجوز خطبة أمة غيرك التي (¬6) يطؤها قبل الاستبراء، ولا بعده، إذا كانت عنده لقصد التسري، والمستولدة في ذلك أولى.
ومتى وجب الاستبراء ولم يقصد التسري جاز التعريض كالبائن إلا إن خيف فسادها (¬7) على مالكها، ومتى لم (¬8) يكن هناك شيء من ذلك فيجوز التصريح؛ قلت مسائل الإماء تخريجا (¬9).
وأما من حرمت لعارض قد يزول فلا يجوز خطبتها للتزويج في الحالة PageV03P038 # المحرمة، وتجوز للتزويج إذا زال العارض إلا في كفره (¬1) كما سبق، وذلك كما في الإحرام مع الكراهة.
وينبغي أن يأتي مثله في الأمة لمن يمتنع عليه نكاحها، وفي خامسة (¬2) الحر، وثالثة العبد، وثانية السفيه ونحوه، ومن لا يجمع مع زوجته.
وإذا خيف محذور (¬3) في هذه ونحوها حرم.
ولا كراهة في أن يقول المسلم للمجوسية ونحوها: "إذا أسلمت تزوجتك"؛ لأن الحمل على الإسلام مطلوب بخلاف الكافر للمسلمة (¬4).
* * *
وأما من يمتنع نكاحها لغير ذلك كما في البنت الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة المجبر فيجوز التصريح لخطبتها (¬5) ليقع التزويج إذا زال المانع ولم يتعرضوا لكثير من ذلك.
وإنما يأثم بالخطبة (¬6) على خطبة غيره بعد صريح الإجابة إذا علم الحال (¬7)، ولم يأذن ذلك الخاطب ولم يترك ولم يغب مدة يحصل لها بذلك PageV03P039 # الضرر؛ قلت هذا الأخير تخريجا.