* وليس الوتر واجبا (¬1) عليه، خلافا لما صححوه (¬2)، فقد صح أنه كان يوتر على بعيره، وبه احتج الشافعي على عدم وجوب الوتر على الأمة، فيكون مذهب الشافعي: أنه ليس بواجب عليه مطلقا، ولا دليل لمن قال كان واجبا عليه في الحضر دون السفر.
* والتهجد كان واجبا عليه، وعلي أمته حولا كاملا، ثم نسخ، فصار (¬3) تطوعا في حقه وحقهم، وصح عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما- ما يشهد له (¬4)، PageV03P019 # ونص الشافعي (¬1) على نسخ وجوب التهجد في حقه.
* ولا ينقص أجره بصلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام؛ بخلاف الأمة كما سبق (¬2).
* ولم يكن يصلي على ميت عليه دين، إذا لم يترك وفاء، ولم يضمنه أحد، ثم نسخ ذلك بعد تكثير الفتوحات، وقال حينئذ: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي" (¬3)، فعدوا (¬4) من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وجوب قضاء دين الميت المعسر المسلم (¬5).
* وصلوا عليه بعد وفاته أفرادا.
* ولا يصلى على قبره بحال.
* والزكاة وصدقة التطوع كانتا محرمتين عليه، ولشرف قربه حرمت الزكاة على قريبيه بني (¬6) هاشم والمطلب ومواليهم كما سبق. PageV03P020
* وأبيح له الوصال في الصوم، صحت الخصوصية بذلك، وأن ربه يطعمه ويسقيه (¬1).
* وأحلت له مكة ساعة من نهار، ثبتت (¬2) الخصوصية بذلك عن الناس كلهم، ولا خصوصية له في الحج، لأنه يريد تشريعه لهم (¬3).
وإدخاله العمرة على الحج، إما عام (¬4) على المختار، أو مؤول (¬5)، ولا تخصيص، وكذلك تزوجه (¬6) ميمونة -وهو محرم- خلافا لمن رجح الخصوصية، فلم يثبت الشافعي خصوصيته (¬7) بذلك، بل قدم أحاديث: "نكحها وهو حلال" (¬8). PageV03P021
* وكان النحر واجبا عليه، لقوله عز وجل: {فصل لربك وانحر} وتفسير النحر (¬1) برفع اليدين في الصلاة حديث (¬2) ضعيف (¬3).
* ويحمي الموات لنفسه، ولا ينقض حماه لغيره (¬4)، كما سبق.
* والأنبياء لا يورثون، وقد سبق.
* ونكح (¬5) زيادة على أربع وتسع (¬6).
* وتهب المرأة له نفسها، فينكحها ولا مهر (¬7)، قال الله تعالى (¬8): {خالصة لك من دون المؤمنين}، وقال تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} فبمقتضى (¬9) ذلك يتصرف عليهم بما يراه، ولهذا باع (¬10) المدبر. PageV03P022
* ويزوج من يشاء من (¬1) نفسه، ومن غيره بلا إذن، ويتولى الطرفين مطلقا (¬2) (¬3).
* ويأخذ طعام المحتاج، وعلى صاحبه دفعه له.
* وكانت المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل من غير تلفظ بعقد (¬4)؛ كما في قضية زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة (¬5)، ومن قضيتها: استنبط إيجاب طلاق مرغوبته على الزوج، وإيجاب جواب مخطوبته (¬6)، وتحريم خطبة غيره بمجرد خطبته.
* وينكح بلا شهود (¬7).
* وحرم الله سبحانه وتعالى نساءه على غيره (¬8). PageV03P023
* ومن فارقها في الاختيار تحل على الأرجح؛ إذ هو فائدة الاختيار الذي أوجبه الله تعالى عليه دون غيره، بقوله عز وجل: {ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله (¬1)}.
ولما اخترن الله ورسوله حرم الله عليه أن يتزوج عليهن، ثم أباح له ذلك لتكون المنة في الترك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن التخيير أخذ تحريم إمساك كارهته.
* ومن طلقها في غير التخيير ولم يدخل بها: صحح جماعة حلها، ورجح في "الروضة" (¬2) التحريم؛ لقوله عز وجل: {وأزواجه أمهاتهم} (¬3).