العاشر
(¬7): التضييع بأن نسي، أو جعلها في مضيعة، أو في غير حرز مثلها (¬8)، أو سعى بها إلى من يصادر المالك أو دل عليها سارقا. PageV02P400
ولو سأله رجل "هل عندك وديعة لفلان؟ " فأخبره بها، ضمن عند العبادي، ومن تبعه، والأرجح خلافه.
ولو أخذت منه كرها لم يضمن (¬1).
وإن طلبها الظالم أخفاها عنه، ويجوز أن يحلف أنها ليست عنده، ولكنه يحنث إن لم يكرهه على الحلف.
ولو (¬2) أكرهه الظالم حتى سلمها إليه كان للمالك تضمينه على ما صححوه، وهو يرجع (¬3) على الظالم (¬4).
الحادي عشر
: الجحود إذا طلب المالك، بخلاف ما إذا قال: "لي عندك وديعة" ولم يطلبها فأنكرها، فإنه لا يضمن على ما صححوه (¬5).
وحيث ضمن بالجحد فثبتت (¬6) عليه (¬7) لم تقبل دعواه بردها قبل ذلك.
ويصدق في التلف، وإن أقام بينة بأنه ردها، أو تلفت قبل الجحد سقطت PageV02P401 # المطالبة على الأصح.
ولو لم يجحد الوديعة ولكن أنكر اللزوم، فثبت (¬1) عليه قبل دعواه بردها (¬2) أو تلفها (¬3) قبل ذلك، ومثل ذلك كله يجري في الوكيل (¬4).
الثاني عشر
(¬5): تأخير التخلية بينها وبين المالك (¬6) مع الإمكان إذا طلبها المالك، فإن أخر التخلية لعذر من (¬7) ليل، أو شغل بصلاة، أو حمام، أو طعام، فلا ضمان.
وليس له التأخير للإشهاد إذا طلبها المودع على الأصح؛ لأن قوله في الرد عليه مقبول، ولو طلبها وكيل المودع فله التأخير للاشهاد؛ لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه.
* * * PageV02P402
قاعدتان
:
إحداهما
: كل أمين من مرتهن، ووكيل وشريك وعامل قراض وولي محجور وملتقط لم يتملك (¬1)، وملتقط لقيط ومستأجر وأجير (¬2) وغيرهم مصدق (¬3) باليمين (¬4) في التلف (¬5) على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا.
فإن (¬6) ذكر سببا ظاهرا غير معين (¬7) معروف فلا بد (¬8) من إثباته.
ومن ذلك: موت (¬9) الحيوان، وكذلك (¬10) الغصب عند المتولي خلافا للبغوي، ومتى عرف عمومه لم يحتج إلى اليمين؛ كذا قالوه (¬11).
والتحقيق: لا بد من الحلف عند إمكان السلامة. PageV02P403
ويصدق كل أمين باليمين في دعوى الرد على من ائتمنه، إلا المرتهن، والمستأجر، ولا يصدق الولي ونحوه في الرد لادعائه ذلك على غير (¬1) من ائتمنه، وقد سبق بعض هذا.
ويصدق وارث المودع باليمين في أنها تلفت (¬2) عند مورثه (¬3) على حكم الأمانة وفي أن مورثه ردها (¬4) على المودع عند البغوي، وهو الأرجح خلافا للمتولي.