ولو أودعه صبي لم يأخذ منه، فإن أخذه ضمنه (¬1) إلا إن (¬2) خاف هلاكه وأخذ منه (¬3) وصونا له (¬4).
ولو أودع صبيا أو سفيها مالا لم يصح (¬5).
ولو (¬6) تلف عندهما لم يضمناه، وإن أتلفاه ضمناه على أظهر القولين (¬7).
ولا (¬8) يضمنان ما أتلفاه من مرض أو مبيع، [لأن المالك سلطهما على ذلك بخلاف الوديعة] (¬9).
ولو أتلف العبد الوديعة، تعلق الضمان برقبته على أرجح القولين.
والأصل في الوديعة: الأمانة (¬10). PageV02P395
وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب
وقد يحصل نقصه (¬1) بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب:
الأول
(¬2): أن يودعها عند غيره من غير إذن بلا عذر، ولا يضمن بالاستعانة في نقلها ونحوه مع بقاء يده، وإن أراد سفرا ردها على المالك أو وكيله، فإن لم يجد دفعها للحاكم، فإن لم يجده فإلى أمين، فإن ترك هذا الترتيب ضمن، وإن دفنها وسافر ضمن، إلا أن يعلم بها أمينا يسكن ذلك المكان (¬3).
الثاني
(¬4): السفر بها إلا إذا أودع مسافرا أو منتجعا عالما بحاله، أو ظهر عذر المقيم بأن خلت البلد، أو وقع حريق أو غارة، ولم يجد من يردها إليه بالترتيب السابق، فيلزمه السفر بها، أو لم يوجد ذلك، ولكن لم يجد من يردها إليه، وعزم على السفر، فسافر بها، لم يضمن إذا كان الطريق أمينا (¬5) (¬6). PageV02P396
الثالث
(¬1): ترك الرد والإيصاء الممكن عند حصول المرض المخوف أو الحبس للقتل إذ عليه أن يرد على المالك أو وكيله، فإن عجز دفعها للحاكم أو يوصي (¬2) إليه فإن عجز فعند أمين أو يوصي إليه.
واكتفى البغوي بالوصية وإن أمكن الرد إلى المالك وهو حسن.
ولا بد من إيصاء مميز (¬3) إلى عدل، فإن ترك التمييز ضمن، وإذا (¬4) لم يوص، ولم توجد في تركته، فهو ضامن على المنصوص المعتمد، وإذا لم يتمكن بأن مات فجأة أو قتل غيلة، فلا ضمان.