وتعتبر الصيغة في الوصية والإيصاء.
وينعقد ذلك بالكتابة مع النية، وكذا الكتابة، وبالإشارة إن اعتقل لسانه. PageV02P389
ويجوز أن يوصي إلى متعدد وأن ينصب ناظرا أو مشرفا على الوصي.
ولا (¬1) يتصرف المتعدد إلا بالاجتماع إن شرطه أو أطلق إلا فيما لا يحتاج إلى رأي، وفي العقد يعقد واحد [بإذن من لم يعقد] (¬2).
ومن مات (¬3) أو تعذر تصرفه (¬4) نصب القاضي بدله.
وكذلك لو مات الكل فلا بد من رعاية التعدد.
وإن شرط لكل واحد الاستقلال استقل.
وكذا يستقل إن (¬5) قال: "أنتما وصياي"، قاله الزاز (¬6) ومن تبعه بخلاف "أوصيت إليكما (¬7) ".
ولو أوصى لزيد ثم لعمرو، وقبلا فلكل الاستقلال [على الأقوى] (¬8)، خلافا لمن ضعفه.
ولو قبل أحدهما فله الانفراد، وهو شاهد لما قويناه.
ولو قال: "ضممت بكرا إلى زيد" فقبل زيد انفرد، أو بكر فلا. PageV02P390
ولو اختلفا في التصرف (¬1) وهما مستقلان فمن سبق نفذ تصرفه، وإلا فيأمرهما الحاكم بما يراه مصلحة.
فإن امتنع أحدهما ضم القاضي إلى الآخر أمينا، فإن امتنعا أقام أمينين.
وإن اختلفا في المصرف تولاه الحاكم (¬2)، أو في الحفظ، فالأرجح وضعه تحت يد الجميع، خلافا لمن قال: يقسم.
وللموصي الرجوع عن الإيصاء، وللوصي عزل نفسه، ويحرم عليه ذلك إذا خاف ضياع المال باستيلاء غيره، والقول قوله في الإنفاق وقدر النفقة، لا في بيع العقار بالغبطة، أو المصلحة، أو الحاجة، ولا في تاريخ موت الأب، ولا في رد المال.
* * * PageV02P391
باب الوديعة
هي لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ (¬1)، ويقال: أودعه وديعة إذا دفعها إليه وقررها في يده أمانة، وللمح الأمانة لحقتها الهاء، ونقل الكسائي "أودعه إذا قبل وديعته"، وهو غريب، فتكون اللفظة من الأضداد.
وهي راجعة إلى مادة "ودع" بمعنى استقر، أو ترك، أو ترفه، لاستقرارها عند المودع، وتركها عنده وعدم استعمالها، واستودعه وديعة إذا استحفظه إياها.
وشرعا: تطلق على المال نفسه وعلى العقد المقتضي للاستحفاظ (¬2).
وعلى هذا فحقيقتها شرعا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
ودليلها [قبل الإجماع] (¬3)، قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}. PageV02P392
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أد (¬1) الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وهي مستحبة لواثق بأمانة نفسه، قادر على الحفظ (¬2).
وقد يتعين (¬3) القبول عند الاحتياج إن لم يكن هناك غيره، ولا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته وحرزه بغير عوض.
وتحرم عند العجز عن الحفظ.
وتكره عند القدرة إن لم (¬4) يثق بنفسه، وفي وجه: يحرم (¬5).
وهي عقد، وفي وجه: مجرد إذن (¬6).
وترتفع (¬7) على الوجهين بموت واحد منهما وجنونه وإغمائه (¬8).
وللمودع عزل المودع عنده ولم يتعرضوا له. PageV02P393
ولو عزل المودع نفسه انعزل تفريعا (¬1) على أنها عقد، وتبقى في يده أمانة شرعية (¬2) فيردها عند الإمكان على الفور، ولا ينعزل على أنها مجرد إذن (¬3)، ولا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ ك "أودعتك" ونحوه (¬4)، ولا يشترط القبول لفظا على الأصح كالوكالة (¬5)، وقطع الروياني في "الحلية" بأن الوديعة تقبل التعليق (¬6)، ويعتبر في المودع والمودع أهلية كل منهما لما صدر منه (¬7). PageV02P394