ضابط
:
ليس لنا عقد يرتفع بالإنكار إلا الوكالة مع العلم حيث لا غرض في الإنكار، ومن الرجوع قوله: هذا لورثتي، وكذا هو حرام على الموصى له PageV02P385 # به (¬1)، لا إن قال: "من تركتي".
ويحصل الرجوع بالفعل كالبيع والإصداق والكتابة والتدبير والإعتاق والهبة مع القبض (¬2)، وكذا دونه في الأصح، والرهن كالهبة.
ويحصل الرجوع بمقدمة الفعل كالإذن بهذه التصرفات، والوصية ببيعه أو هبته ونحوهما (¬3)، والعرض على البيع رجوع على الأرجح، وقوله: "أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو"، رجوع.
وإن قال: "أوصيت لزيد بهذا" أو كان قد أوصى به لعمرو فهو تشريك.
ومن قتل منهما انفرد بخلاف ما إذا أوصى به لهما فقتل واحد منهما (¬4)، فإن له النصف، ولو أوصى بثلث ماله، ثم تصرف في ماله ببيع أو غيره أو هلك ماله لم تبطل الوصية؛ لأن النظر في الثلث لما بعد الموت.
ويحصل الرجوع بما يشعر (¬5) بإعراض الموصي.
وكذا بزوال (¬6) اسم الموصى به على النص.
فيحصل الرجوع بطحن الحنطة، وعجن الدقيق، [وقطع الخرقة PageV02P386 # قميصا] (¬1) وجعل الخبز فتيتا، والقطن حشوا، والخشب بابا، وبناء العرصة أو غرسها، وخلط الحنطة المعينة بغيرها، والأجود بصبرة وصى ببعضها.
ومن تمحض زوال الاسم [انهدام الدار الموصى بها قبل الموت فتبطل الوصية] (¬2) في البناء دون العرصة.
ومما لا يعد رجوعا تجفيف الرطب، ونقل الموصى به، وكذا لبس الثوب، والوطء ولو (¬3) مع الإنزال والتزويج، والإجارة.
ولو أوصى بمنفعة دار سنة (¬4)، فآجره مدة فلم تنقض إلا بعد وفاته أعطى الموصى له ما بقي من السنة، وإن (¬5) لم يبق منها (¬6) شيء بطلت الوصية.
وأما نصيب الوصي (¬7) لقضاء دين ونحوه، فذلك (¬8) لكل حر مكلف ذكر أو أنثى، [وهو مستحب] (¬9) وقد يجب عند تعينه طريقا كما سبق.
وإن كان ينصرف على الأطفال أو السفهاء أو المجانين فذلك للأب أو PageV02P387 # للجد (¬1) من قبل الأب [إذا كان وليا على من يوصى عليه] (¬2).
وليس ذلك للأم ولا لغير الأب والجد إلا في صور؛ واحدة، وهي أن يكون الأم أو غير الأب والجد وصيا من قبل أدب أو جد مأذونا له في الوصاية عن الموصي.
ولا يجوز للأب نصب وصي في حياة الجد المتأهل للولاية، كذا ذكروه.
وينبغي أن يعتبر في ذلك وجود الجد عند الموت، فلو نصب الأب وصيا والجد حي (¬3) فمات الجد، ثم مات الأب نفذت الوصية قياسا (¬4) على ما سنذكر في وقت اعتبار شرط الموصي (¬5).
وشرط الوصي: العدالة، والكفاية (¬6) للتصرف ولو أعمى، وأن لا يكون عدوا لمن يوصى عليه عند الروياني وجماعة (¬7).
ويجوز وصية ذمي لذمي (¬8) عدل في دينه؛ كذا أطلقوه (¬9). PageV02P388
وينبغي أن يقيد ذلك (¬1) بما إذا لم يتصرف على المسلمين كالوصية للفقراء المسلمين، ومثله في نظر الوقف؛ قلته تخريجا.
ووقت اعتبار هذه الشروط حالة الموت على الأصح، ومتى فقد شرط منها بعد الموت انعزل.
ولا يعود وصيا بزوال المانع إلا إذا كان في الوصية أنه (¬2) إذا زال مانعه صار وصيا، قلت هذا الاستثناء تخريجا مما إذا قال: "أوصيت إليك"، فإذا رشد ابني فهو الوصي فإنه يصح.
ويحتمل الإيصاء التعليق والشرط والتوقيت، وليس له نظير في ذلك.
ومتى خصص وصايته لحفظ (¬3) ونحوه (¬4) أتبع أو عمم أتبع أو أطلق بأن قال: "أوصيت إليك في أمر طفلي" فكالعام (¬5) على الأصح للعرف، خلافا لمن رجح أنه للحفظ فقط، ولو اقتصر على "أوصيت إليك (¬6) "، فباطل.