ومما يحمل على عرف الشرع الوصية لسبيل الله تعالى؛ تصرف للغزاة أو للرقاب وللمكاتبين (¬1) كما في الزكاة فيهما، وكذا الغارمين (¬2) وابن السبيل، وكذلك لا ينقل عن بلد المال في الوصية لمن ذكر على مقتضى نص "المختصر" (¬3)، وبه قال الأكثر خلافا لمن رجح الجواز.
وتصح لطائفة لا تنحصر: كالعلوية، ويصرف لثلاثة، ولا تجب التسوية بينهم حملا على عرف الشرع في الفقراء وغيرهم.
ولزيد وللفقراء: يجوز أن يعطى زيد أقل متمول، ولا يجوز حرمانه.
ولزيد ولله لزيد النصف والنصف للفقراء.
ولزيد وجبريل وللريح (¬4) بطل النصف.
ولزيد وللملائكة أو للرياح فأقل متمول.
ولأمهات أولاده وللفقراء والمساكين (¬5) لكل صنف الثلث وعلى هذا فقس.
وحساب هذا الباب واسع جدا، ومقدمته النظر إلى قدر ما يوصى به، فبحظ، أو نصيب، أو جزء، أو ثلث ماله إلا شيئا الوصية بأقل متمول، وبمثل نصيب ابنه ولا وارث له غيره الوصية بالنصف. PageV02P382
وإن قال بمثل ما كان نصيبه، فهو (¬1) وصية بجميع (¬2) المال قطعا، وبنصيب ابنه باطلة عند العراقيين وغيرهم ممن (¬3) تبعهم (¬4)، وصححها أبو منصور ومن تبعه.
وهذا الأرجح (¬5) عند ظهور تقدير مثل نصيب ابنه فيكون بالنصف.
وإن كان له بنون أو غيرهم فصحح مسألة الورثة وزد عليها مثل نصيب ابن (¬6) [ويضعفه مثليه وثلاثة أضعافه يزيد أربعة أمثاله، وبنصيب ابن] (¬7) ثان لو كان، وله (¬8) ابن واحاد الوصية بالثلث [على الأصح] (¬9).
وبمثل نصيب بنت ليس له غيرها الوصية بالثلث.
وبمثل نصيب أحد ورثته يعطي مثل نصيب أقلهم، وبجزء معين (¬10) من ربع أو سدس أو ثلث تصحح مسألة الميراث وتقول مخرج الموصى به من PageV02P383 # كذا فإذا أعطيت الموصى (¬1) له نصيبه، وانقسم الباقي على مسألة الورثة فقد صحت المسألتان من مخرج الوصية:
كمن أوصى بالربع لزيد وله ثلاثة (¬2) بنين، فإن (¬3) لم ينقسم الباقي، وكان مباينا لمسألة الورثة ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية، فما بلغ فمنه تصح القسمة (¬4)، ثم من له شيء من الوصية يأخذه مضروبا فيما بقي من مخرج الوصية.
وإن توافقا ضربت وفق مسألة الورثة (¬5) في مخرج الوصية فما بلغ فمنه القسمة، ومن له شيء من مخرج الوصية يأخذه مضروبا فيما بقي من مخرج الوصية.
وإن توافقا ضرب وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية فما بلغ فمنه القسمة، ومن له شيء من مسألة الورثة يأخذه مضروبا في وفق باقي مخرج الوصية، ومن له شيء من مخرج الوصية يأخذه مضروبا في وفق مسألة الورثة.
وكذلك العمل إذا أوصى بأجزاء تجاوز الثلث، وأجاز (¬6) الوارث، فينظر PageV02P384 # إلى المخارج، والعمل كما سبق.
وإن لم يجز الورثة قسم الثلث بين أصحاب الوصايا على نسبة أنصبائهم بتقدير الإجازة.
وإن رد شيء صحيح بتقديري إجازة الكل [ورده وقسم المثل] (¬1) أو الأكثر (¬2) أو مضروب أحدهما في الآخر أو وفقه في الآخر (¬3) بالتقديرين فالتفاوت (¬4) بين الحاصلين لكل مجيز لمن (¬5) أجاز له.
وأما الرجوع عن الوصية أو بعضها فجائز بالقول كرجعت أو فسخت أو نقضت أو أبطلت الوصية، وليس إنكار الوصية رجوعا على الأرجح، خلافا لما في "الشرح" و"الروضة" (¬6) هنا (¬7).
* * *
*