قاعدة
:
النظر في ألفاظ ما يوصى به إلى اللغة ما لم يكن هناك عرف مطرد، ويقتصر في الأسماء على مسمياتها، ولا يحكم بتبعية ما لم (¬1) يتناوله الاسم.
فنعجة للأنثى من الضأن، وبقرة وبغلة وحمارة وكلبة للأنثى من جنسها، وشاة للأنثى من ضأن أو معز على النص، والمرجح عند الأصحاب أنها تشمل الذكر لأنه اسم جنس، ولا يتناول سخلة ولا عناقا ولا ظبيا إلا في قوله: "من شياهي" وليس له إلا ظباء.
وتدخل المغيبة في جميع فروع ال
قاعدة
إلا في قوله: "اشتروا شاة من مالي" ولا غنم له تشترى له شاة، و"من غنمي" ولا غنم له تلغو الوصية.
وينبغي أن يقيد (¬2) ذلك بما بعد الموت.
والبعير للذكر والأنثى على الأرجح، ونظر بعضهم إلى غلبة الاستعمال.
ولا [يتناول جمل ناقة، ولا ناقة] (¬3) جملا، وهما يتناولان البخاتي والعراب، والعبد للذكر، والأمة للأنثى، والرقيق يعم، والرقاب ثلاثة. PageV02P378
ولا يشترى شقص هنا.
وما فضل عن أنفس ما يوجد يرد على الورثة بخلاف: "اصرفوا ثلثي للعتق (¬1) ".
والدابة عرفا للخيل والبغال والحمير من ذكور وإناث.
ولو أوصى لأقارب نفسه لم يدخل الورثة على الأصح، اعتبارا بعرف الشرع لا بعموم لفظ الموصي.
وأقارب فلان أولاد أقرب جد (¬2) ينسب إليه فلان، وبعد أولاده قبيله، فيتناول قريبهم وبعيدهم ومحرما وغيره إلا الأبوين والولد، وتدخل قرابة الأم ولو في العرف على ظاهر النص المعمول به، خلافا لما في "المحرر" (¬3) و"المنهاج" (¬4).
وأقرب الأقارب الفرع، ثم الأصل بترتيبهم، والأخ وابنه مقدم على الجد.
* * *
*
ضابط
:
لا يتقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في هذا الموضع ومثله الوقف على PageV02P379 # الأقرب، وفي وقف انقطع مصرفه أو لم (¬1) يعرف.
ولا يقدم (¬2) الأخ للأبوين أو للأب ولا (¬3) ابنه على الجد إلا هنا وفي الولاء.
وينبغي أن يقدم العم على الجد كما في الولاء، ولم يذكروه هنا.
والأخ للأب يستوي مع الأخ للأم، وكذا تستوي العمومة والخؤولة.
ويقدم المدلي بأبوين على من يدلي بأصل.
والجيران أربعون دارا من كل جانب من الجوانب الأربعة، فالجملة مائة وستون.
والعلماء أصحاب علوم الشرع، وهي التفسير والفقه والحديث، لا قارئ وأديب ومتكلم على الأرجح، ويتناول الفقراء والمساكين وبالعكس ولهما ينصف، ويكفي الصرف من كل صنف إلي ثلاثة (¬4)، ولا تجب التسوية بين الثلاثة.
ويعتبر اللفظ في حمل فلانة فيوزع على العدد، ويستقل به الحي.
وإن كان حملها (¬5) ذكرا فأعطوه كذا، أو أنثى فلها كذا، فولدتهما من ذلك الحمل، فلا شيء لهما. PageV02P380
الحمل، فلا شيء لهما.
وإن أتت بذكرين أعطيا على المختار خلافا للغزالي.
واسم الشجرة لا يستتبع الثمرة غير المؤبرة لعدم المعاوضة ولهذا لا تدخل الثمرة غير المؤبرة في هبة الشجرة (¬1) [على الجديد] (¬2).
ولا يدخل الحمل هنا على الأصح.
وكذا في الهبة على الجديد في النهاية بخلاف المعاوضات مطلقا، فإنها تستتبع غير المؤبرة والحمل (¬3).
والوصية بمنفعة الجارية تتناول مهرها لا ولدها، بل هو كالأم، ويدخل في المنفعة الأكساب (¬4) الغالبة دون النادرة، خلافا للماوردي في تصحيح دخول اللقطة.
ولا تتناول المنفعة المؤبدة الرقبة على المشهور، فكذلك الوارث عتقه وبيعه من (¬5) الموصى له دون غيره، والمذهب اعتبار تمام [قيمة الرقبة من الثلث بخلاف ما إذا أقر، فإنه يحسب من الثلث ما بين] (¬6) قيمته بمنفعته وقيمته مسلوب المنفعة وله بيعه مطلقا. PageV02P381