والأرجح: النظر إلى قيمتها بتقدير ماليتها كنظيره (¬7) في صداق الكفار أو يقدر حيوانا متقوما كما رجحه طائفة في نظيره من تفريق الصفقة.
وإذا لم يكن له كلب، فالوصية لاغية.
وأما إذا أضاف الثلث فإنه يقدم المنخز الأول فالأول، وعند عدم المعية PageV02P372 # لا يقدم العتق على غيره على أصح القولين، بل يسقط (¬1) وما يخص العتق إن كان في رقبتين فأكثر، ولم يمكن خروج الكل من الثلث أقرع سواء عتقهم أو عتق ثلثهم.
ومن مات منهم قبل امتداد يد الوارث إليه دخل في قرعة العتق لا في قرعة رق محسوب على الوارث حتى لو كانت التركة ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وخرجت قرعة العتق على الميت فإنه يعتق كله.
وإن خرجت قرعة العتق على الحي عتق ثلثاه فقط.
وتعتبر القيمة يوم العتق لمن حكم بعتقه.
وتعتبر قيمة من حسب على الوارث وقت امتداد يده إليه بعد الموت وزيادة القيمة بعد العتق قبل موت السيد كالكسب.
ونقصان القيمة حينئذ يوزع فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنه قبضه، وقسط ما رق كأنه تلف من مال السيد.
فمن أعتق عبدا لا يملك غيره وقيمته وقت العتق مائة، فصارت قيمته (¬2) قبل موت السيد مائة وخمسين: يعتق ثلاثة أسباعه.
وإن نقصت قيمته عن مائة إلى خمسين (¬3) عتق منه خمسه على ما صححوه. PageV02P373
وفيه وجه: يعتق ثلثه في هذه وضعف ولا بأس به، وما كان معلقا (¬1) على الموت من وصية أو تدبير أو غيره من غير تصريح بتقديم بعضها على بعض فلا (¬2) يقدم بعضها على بعض.
ولو ترتبت حين صدورها فيستوي من علق عتقه بالموت، ومن أوصى بإعتاقه.
ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي: ما إذا دبر عبده وقيمته مائة وأوصى له بمائة، وثلث ماله مائة (¬3)، فإنه تقدم رقبة العبد، فيعتق كله ولا شيء للوصية على الأرجح (¬4)، خلافا لما صححه البغوي من التقسيط، وما خص عتق رقبتين فأكثر فيقرع على الأصح.