ويستحب أن ينقص من الثلث.
وقال الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (¬1): "إذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث".
وهذا حسن خلافا لمن ضعفه، ويعتبر الثلث وقت الموت.
وضابط ما يحسب من الثلث في حق غير الوارث: هو كل تصرف فوت مالا حاصلا أو كمينا (¬2)، كما في ثمر (¬3) المساقاة ومنافع غير بدن المريض بغير عوض المثل لكونه بغبن فاحش، أو مجانا بلا استحقاق شرعي، أو فوت يدا كما في البيع بمؤجل ولو بأكثر من قيمته أو اختصاصا كما في السرجين ونحوه، وكان التصرف منجزا في مرض الموت.
ومنه ما إذا قبض في المرض ما (¬4) وهبه في الصحة أو مضافا لما (¬5) بعد الموت، بحيث لا يظهر أثره (¬6) في الصحة. PageV02P369
فإن ظهر فمن (¬1) رأس المال كما إذا بان بالموت، عتق قبل المرض (¬2) بتعليق معتبر، مما ليس (¬3) بتصرف، بل هو إتلاف كأكل (¬4) المريض ونحوه، لا يحسب من الثلث.
وكذا الإتلاف الشرعي بالاستيلاد، فعتق المستولدة وأولادها الحادثين (¬5) الأرقاء له من رأس المال وما لا يفوت مالا حاصلا لا يحسب من الثلث كما في عفو عن قصاص بلا مال، وترك شفعة، أو رد بعيب، أو إجازة وصية، أو التزام (¬6) عقد: حيث لا يكون المفوت في ملكه.
وكذا الربح في القراض، وإعارة نفسه أو إجارتها بدون أجرة المثل.
وكذا لو نكحت المريضة بأقل من مهر المثل ولم يكن الزوج وارثا.
وما حصل فواته لا من وضع التصرف بل بمقتضى الأصلية أو الفرعية كما إذا ملك الحر في مرض موته أباه أو ابنه بلا عوض، فإنه يعتق من رأس المال على المذهب المفتى به، خلافا لما صححه في "المحرر" (¬7) و"المنهاج" (¬8). PageV02P370
ويلحق بغير العوض إذا ملكه بمعاوضة غير محضة من صداق وخلع وصلح عن قصاص، قلته تخريجا.
وإن ملكه بعوض فقدر العوض من الثلث.
وما كان من التصرفات بعوض المثل أو بما يتسامح بمثله حتى في خلع وإصداق (¬1) ونحوه من المعاوضة غير المحضة، فلا يحسب من الثلث، إلا في صورة واحدة، وهي البيع بمؤجل كما سبق.
وما كان باستحقاق شرعي، فإنه من رأس المال، كثمن ماء لطهارة (¬2)، ونحوه، وزكاة، وحج (¬3) وعمرة، وكفارة، ونذر، إلا إن صدر في مرض الموت، فإنه يجري مجرى التبرعات فيه على الصواب، قلته تخريجا، وفي "البحر" ما يقتضيه.
ولو (¬4) وفى بعض الغرماء في مرضه لم يزاحمه من بقي ولو كفر في المخيرة في (¬5) الحنث بخصلة زائدة على غيرها فالقدر المشترك لازم، فهو من رأس المال على الأقيس، والزائد من الثلث على الأصح.
وإذا دخل الصوم في التخيير كفدية الحلق إذا عدل إلى غير الصوم مع PageV02P371 # القدرة عليه (¬1) ينبغي أن يحسب الكل من الثلث، ولم يذكروه.
وإذا اتسع الثلث لجميع ما يحسب منه من المنجز والمعلق (¬2) نفذ الكل، وفي المختص من سرجين ونحوه ينفذ الكل إذا ملك متمولا.
وكذا الحكم على الصواب، لو أوصى بثلث ماله لشخص، ولآخر بكلاب (¬3)، خلافا لما صححه في "الروضة" (¬4) تبعا لابن الصباغ من إعطاء الموصى له بالكلاب ثلثها فقط مع بقاء ثلثي المال وإن كثر للورثة.
وإذا لم يكن له إلا كلب وأخذ فأوصى به (¬5) نفذت الوصية في ثلثه.
وإن كان له ثلاث كلاب، فأوصى بواحد منها فإنه يدفع له نظرا (¬6) إلى العدد على ما صححوه.