فإن مات الموصي وهو مرتد، فقبل، ثم مات مرتدا، لم يعتد بقبوله، وكانت من تركة الموصي (¬2)؛ قلته تخريجا.
وتصح للقاتل مطلقا على المذهب (¬3)، لا لمن يقتله (¬4)، فتلك باطلة للمعصية (¬5).
والوصية للحمل صحيحة (¬6) إن كان موجودا عند الوصية، فإن (¬7) انفصل (¬8) لدون ستة أشهر من حين الوصية، أو لما فوق ذلك، ودون أربع سنين، وهي لا توطأ على الأصح، أو توطأ، وهما توأمان (¬9)، وانفصل PageV02P365 # أحدهما لدون ستة أشهر، وإلا فلا استحقاق له، ولو أوصى لما يحدث من حملها لم يصح على الأصح (¬1).
وتصح الوصية للمسجد، ويترك مطلقا على عمارته ومصالحه، وإن قال: أردت تمليكه صح على الأصح (¬2)؛ لأن له ملكا وعليه وقفا.
ولا تصح الوصية للدابة على قصد تمليكها، وكذا لو أطلق (¬3).
وإن قال: "لتصرف في علفها" صحت، وصرف في علفها، ولو انتقلت عن مالكها (¬4).
والوصية للوارث (¬5) بقدر زائد على إرثه يتوقف على الإجازة على الأظهر، وفي قول: تبطل، وبمقدار إرثه لاغية، وبعين هي قدر حصته صحيحة، وتحتاج إلى الإجازة في الأصح [في مرض الموت] (¬6).
وإن وقف على وارثه، أو أبرأه من دين عليه، أو وهبه شيئا في مرض موته، فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة، إلا في صورة واحدة، وهي ما لو وقف ما يخرج من ثلثه على جميع ورثته على قدر نصيبهم، فإنه ينفذ، ولا يحتاج إلى الإجازة على الأصح، والاعتبار بكونه وارثا يوم الموت. PageV02P366
وأما ما يوصى به: فيشترط أن يكون
والوصية لغير الوارث بما يخرج من الثلث نافذة، والزائد (¬1) يحتاج إلى إجازة الورثة، وإجازتهم تنفيذ لا ابتداء عطية على الأظهر، فلا تحسب من (¬2) ثلث (¬3) من يجيز دي مرضه للموصي، ولا يتوقف على إجازة ورثه من يجيز في مرضه لوارثه، قلته تخريجا.
والرد والإجازة إنما ينفذان بعد موت الموصي، وكذلك ينظر إلى الثلث يوم الموت دون يوم الوصية؛ على الأصح.
ولا تصح الوصية للميت، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية (¬4).
* * *
وأما ما يوصى (¬5) به: فيشترط أن يكون:
مقصودا، فلا يصح بما لا يقصد من دم ونحوه.
مباحا، فلا تصح بسلاح لحربي ونحوه.
قابلا للنقل، ولو بجهة (¬6) الالتقاط، فتصح بماله من كلب يقتنى، وجرو PageV02P367 # تتوقع منفعته، وخمرة (¬1) محترمة، وسرجين، وشحم ميتة ولحمها.
ولا تصح بحد قذف مطلقا، ولا بقصاص لغير من هو عليه، خلافا لمن أطلق المنع، ولا بحق شفعة وخيار ونحوه.
وأن يكون مختصا بالموصي، فلا تصح بملك غيره؛ على النص المعمول به خلافا لما صحح في "الروضة".
ولو أوصى به إن ملكه (¬2) صحت في الأصح، وقياس الصورتين يأتي في المختص، ولم يذكروه.
وتصح بحمل وثمرة موجودين، وكذا بالحادثين في الأصح، وبمنافع دار وعبد مؤقتا ومطلقا، وبآبق، ومغصوب، وطير منفلت (¬3)، ومجهول كعبد وبأحد عبديه.
ومن ذلك يعرف أنه اتسع في الوصية ما لا يتسع به في غيرها.
وتصح بطبل حرب أو حجيج، لا بلهو لم يصلح لمباح، وعند الإطلاق يحمل على الطبل المباح (¬4)، بخلاف عود من عيدانه ولو عود لهو لا يصلح لمباح، وعود بناء، فإنها تبطل عند الإطلاق، لانصراف مطلق العود في الاستعمال لعود اللهو (¬5)، والطبل يقع على الجميع. PageV02P368
وأما حكم ما يوصى به فقد سبق ما يتعلق بالوارث وما يزيد على الثلث في حق غير الوارث.