أما من يوصي بالتبرع، فيعتبر فيه ثلاثة أمور
:
أحدها: التكليف، فلا تصح وصية المجنون ولا الصبي -وإن كان مميزا- وتصح وصية السفيه كما سبق في الحجر، وكذا المفلس على ما جزموا به (¬4).
وقياسه: صحتها في المرهون والمبيع قبل القبض والرقيق المتعلق برقبته بدل جنايته.
الثاني: الحرية، فلا تصح وصية الرقيق -ولو مكاتبا- وإن عتقا على ما صححوه (¬5)، ولكن تصحيحها من المكاتب حسن، إذ لا ضرر على السيد فيها إذا PageV02P360 # مات بعد عتقه، وتصح من المبعض فيما هو أحق ببعضه الحر، ولم يذكروه.
وأما من كان حرا عند الوصية الصحيحة، ثم رق، ولم يعلم الموصى به إذا (¬1) كان المال عندنا (¬2) بأمان، فالظاهر بقاء الوصية، ولم يتعرضوا له.
الثالث عدم الردة عند الموت، فلا تصح وصية المرتد (¬3) إذا قتل، أو مات على الردة، وكذا لا تنفذ وصيته قبل الردة، ولم يذكروه، وتصح من الكافر غير المرتد مطلقا في غير منكر (¬4) (¬5).
* * *
*
وأما من يوصى له
(¬6): فإن كان غير معين لجهة عامة، فالشرط (¬7) انتفاء المعصية، فتصح للمساجد وعمارتها، ونحو ذلك، وفك الأسرى (¬8) (¬9)، ولو في أسير كافر من مسلم (¬10)، ولا تصح لكنيسة (¬11)، ولو من كافر، ولا ببناء PageV02P361 # بقعة (¬1) لمعصية، ولا بما يستصبح به في الكنيسة على النص (¬2)، وأجازه الشيخ أبو حامد إذا قصد انتفاع أهل الذمة دون تعظيمها (¬3).
وإن كانت الوصية لمعين، فيشترط أن يكون أهلا للخطاب، أو يتصور له الملك بعبارة (¬4) وليه، أو بإرثه، فتصح لعبد الأجنبي، ثم إن لم يعتق منه شيء (¬5) فالوصية لمالكه عند موت الموصي، وكذا لو علق بعد موت الموصي، لكن لو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا، بل متى عتق يوما من الزمان فهي له (¬6).
وإن مات رقيقا بعد موت الموصي كانت الوصية لورثته على قول، وعلى الأظهر يكون فيئا على قياس ما ذكروه في مال من استرق بعد نقض أمانه (¬7)؛ قلته تخريجا.
وإن عتق من كان رقيقا عند الوصية قبل موت الموصي، فالاستحقاق (¬8) له. PageV02P362
وإن عتق بعضه استحق بقدر حريته، والباقي لسيده، قلته (¬1) على قياس ما إذا أوصى لمبعض ولا مهايأة، فإن الموصى به بينهما، وعند المهايأة يختص بصاحب (¬2) النوبة يوم موت الموصي؛ على الأصح.
وإن أوصى لنصفه الحر، صح على الأصح، ومثله: لو أوصى لنصفه الرقيق.
وإن كان العبد الموصى له للموصي، فإن أوصى له برقبته أو بجزء من رقبته صح (¬3).
ولو أوصى له بثلث ما في يده، ولا مال له سواه، كان موصى له بثلث رقبته.
وكذا لو أوصى له بثلث ماله صح (¬4) وأطلق، وله مال غير (¬5) رقبته، فإن (¬6) ثلث الرقبة موصى له (¬7) به على الأصح.
وثالثها: تجمع الوصية في رقبته (¬8). PageV02P363
وإن فضل بعد عتقه شيء من الثلث صرف إليه، ولو صرح الموصي بذلك عمل به جزما (¬1).
ولو أوصى له بعين (¬2) مال أو بدراهم معدودة ومات، وهو في (¬3) ملكه فهو وصية للوارث، والوصية لعبد الوارث وصية للوارث، وستأتي (¬4).
ولو أوصى لمبعض الرق منه للوارث ولا مهايأة ولم يجز بقية الورثة بطلت كلها، ورأى الإمام تبعيضها، وهو حسن، والموصى به للمكاتب مستحق له.
وإن عتق بعد موت الموصي بما يستتبع به كسبه، وإلا فهي لسيده.
وتجوز الوصية للذمي، وكذا للحربي في الأصح (¬5)، فإن رق فقد سبق PageV02P364 # حكمه، وللمرتد على المنصوص (¬1).